نخب الصحراء – أخبار
دخلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في مواجهة سياسية ومؤسساتية جديدة مع رئيس المجلس محمد ولد الرشيد، بعد مطالبتها بالكشف عن معطيات مالية وإدارية مرتبطة بتدبير الغرفة الثانية، في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول الشفافية والحكامة داخل المؤسسة التشريعية.
ووفق معطيات متداولة، فقد وجهت المجموعة البرلمانية التابعة للنقابة مراسلة رسمية إلى رئاسة المجلس تطالب من خلالها بالحصول على مجموعة من الوثائق والمعطيات المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي، من بينها التقارير المحاسبية، ولوائح التوظيف والتعيينات، ومعايير إسناد مناصب المسؤولية داخل إدارة المجلس، إضافة إلى تفاصيل المهام المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية خلال السنتين الأخيرتين.
وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات غير مباشرة لرئاسة المجلس بحجب المعلومات والتضييق على عمل بعض المستشارين البرلمانيين، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة وحق البرلمانيين في الوصول إلى المعطيات المرتبطة بتدبير مؤسسة دستورية يفترض أن تشكل نموذجا في الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وترى مصادر متابعة للشأن البرلماني أن هذا التصعيد يعكس وجود حالة احتقان متنامية داخل مجلس المستشارين، خاصة في ظل تزايد الأصوات المطالبة بفتح نقاش أوسع حول طرق صرف الميزانيات والتعويضات والامتيازات المرتبطة بالمؤسسة، وكذا التدقيق في آليات التوظيف والتعيين التي تثير بين الفينة والأخرى الكثير من علامات الاستفهام داخل الأوساط السياسية والنقابية.
كما يعتبر متابعون أن مطالبة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالكشف عن تفاصيل الدبلوماسية البرلمانية تحمل أبعادا سياسية مهمة، خصوصا في ظل الانتقادات المرتبطة بتكلفة بعض المهام الخارجية ومدى انعكاسها الفعلي على أداء المؤسسة التشريعية وصورة المغرب داخل المنتديات البرلمانية الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة