نخب الصحراء – أخبار
تسجل أسماء عدد من البرلمانيين المنتمين إلى الأقاليم الجنوبية حضورها ضمن تشكيلة مكتب مجلس النواب واللجان الدائمة، في توزيع للمسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية يضع ممثلي المنطقة أمام أدوار تتجاوز التمثيل الانتخابي إلى المساهمة في تدبير العمل البرلماني ومواكبة الملفات التشريعية والرقابية.
ويبرز ضمن هذه التشكيلة اسم مبارك حمية، الذي أُدرج ضمن أمناء مكتب المجلس، إلى جانب عزيزة بداد، التي ورد اسمها ضمن التشكيلة نفسها بصفتها أمينة للمجلس، وفق المعطيات المتداولة بشأن توزيع المسؤوليات.
كما يبرز اسم حسن الدرهم على رأس لجنة التعليم والثقافة والتواصل، وهي لجنة تضطلع بأدوار مرتبطة بدراسة القضايا التشريعية والسياسات العمومية في مجالات التعليم والثقافة والتواصل، ما يضعها في صلب النقاش حول إصلاح المدرسة العمومية، والنهوض بالقطاع الثقافي، وتطوير المشهد الإعلامي والتواصلي.
ولا تقتصر أهمية هذه المواقع على الحضور داخل هياكل المؤسسة التشريعية، بل ترتبط أيضاً بمدى قدرة البرلمانيين على توظيف مسؤولياتهم في الترافع عن قضايا ساكنة الأقاليم الجنوبية، ونقل انشغالاتها إلى النقاش البرلماني، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالتشغيل والتنمية والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية.
وتكتسي هذه المسؤوليات أهمية خاصة بالنظر إلى انتظارات ساكنة جهات الصحراء، التي تتطلع إلى حضور برلماني قادر على مواكبة التحديات المحلية والجهوية، وممارسة أدوار تشريعية ورقابية تساهم في تتبع السياسات العمومية وتقييم أثرها على أرض الواقع.
وبين الحضور داخل مكتب المجلس وتولي مسؤولية لجنة التعليم والثقافة والتواصل، يبقى الرهان الأساسي هو مدى انعكاس هذه المواقع على الأداء البرلماني، وتحويل المسؤوليات المؤسساتية إلى فرص لتعزيز الترافع عن الأولويات التنموية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية.
فهل ينجح نواب الصحراء في تحويل حضورهم داخل هياكل مجلس النواب إلى رافعة للترافع عن قضايا المنطقة، وتعزيز صوتها داخل المؤسسة التشريعية؟
