نخب الصحراء – قراءة
قراءة لـ”نخب الصحراء” في جداول أعمال المجلس من 2022 إلى أكتوبر 2026 تكشف تكرار ملتمسات سد العجز وتعزيز الموارد .. فهل يتعلق الأمر بإكراه مالي مزمن أم بحاجات استثنائية؟
فليست كل التفاصيل المهمة في تدبير الجماعات الترابية تظهر في المشاريع التي تُعلن عنها المجالس أو الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها، فبعض المؤشرات الأكثر دلالة قد تختبئ في صياغات بسيطة داخل جداول الأعمال.
ومن بين هذه المؤشرات، يبرز لنا تكرار طلب الدعم المالي وسد العجز والمطالبة بتعزيز موارد الجماعة.
وانطلاقاً من قراءة قام بها فريق بجريدة “نخب الصحراء” لعدد من دورات مجلس جماعة أمگالة بناءً على محاضر وجداول أعمال، منذ سنة 2022 وصولاً إلى دورة أكتوبر 2026، أي ما يقارب أربع سنوات من التدبير، يظهر أن الملف المالي ظل حاضراً بشكل متكرر في أجندة المجلس، سواء من خلال طلبات الدعم الإضافي أو المطالبة برفع حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.
وهذه المعطيات لا تشكل، في حد ذاتها، دليلاً على وجود سوء تدبير أو مخالفة، لكنها تطرحنا أمام سؤال مشروع حول طبيعة النموذج المالي للجماعة ومدى قدرتها على تغطية نفقاتها اعتماداً على مواردها الذاتية.
من 2022 .. العجز يدخل جدول الأعمال
تعود إحدى أبرز الإشارات إلى دورة ماي 2022، حين تضمن جدول أعمال المجلس رفع ملتمس دعم مالي إضافي لسد العجز الحاصل على مستوى ترقية الموظفين وأجور الأعوان العرضيين.
وبعدها، في فبراير 2023، عاد الملف المالي إلى الواجهة من خلال ملتمس دعم لسد بعض فصول ميزانية 2023، إلى جانب المطالبة برفع حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، وفي أكتوبر من السنة نفسها، ظهر مجدداً ملتمس دعم مالي إضافي لسد العجز الحاصل بميزانية 2023. وهنا يبدأ السؤال الذي يفرض نفسه عند قراءة الوثائق بشكل تراكمي:
هل يتعلق الأمر بعجز عابر فرضته ظروف استثنائية، أم أن العجز أصبح أحد المكونات المتكررة في تدبير مالية الجماعة؟
سنة 2024 .. الدعم مرة أخرى
مع حلول سنة 2024، لم يختفِ الملف من أجندة المجلس، ففي فبراير2024، عاد المجلس إلى المطالبة برفع الحصة السنوية للجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بصفة دائمة، فيما تضمنت دورة ماي ملتمساً موجهاً إلى وزير الداخلية من أجل دعم مالي إضافي لسد العجز في الميزانية.
وفي أكتوبر 2024، عاد المجلس مجدداً إلى النقطة نفسها، حيث تضمن جدول الأعمال تقديم ملتمس دعم مالي إضافي برسم السنة المالية 2024 لسد العجز في الميزانية. وتشير تقارير منشورة حول الدورة إلى عجز مالي قدره 4,780,900 درهم، مع الإشارة إلى تأخر أجور الأعوان العرضيين لمدة ثلاثة أشهر خلال تلك السنة, وهنا تتجاوز المسألة مجرد وجود “ملتمس دعم”، لتصبح أمام مؤشر مالي يستحق التفكيك بالأرقام.
سنة 2025 .. البحث عن موارد إضافية مستمر
الملف لم ينته بانتهاء سنة 2024، فالمعطيات جدول أعمال المجلس خلال الفترة اللاحقة تعكس استمرار النقاش حول تعزيز موارد الجماعة وتعبئة الإمكانات المالية، بالتوازي مع ملفات أخرى مرتبطة بالتجهيزات وإعمار الجماعة… وهذا يضعنا أمام ملاحظة أساسية : فالمجلس لا يتحرك فقط في اتجاه طلب دعم استثنائي لسد عجز آني، وإنما تظهر أيضاً مطالب تتعلق بزيادة الموارد بشكل مستدام، وعلى رأسها الرفع من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة. وهذا الفرق مهم.
فـالدعم الإضافي يعالج حاجة مالية محددة، بينما رفع الموارد بشكل دائم يفترض وجود حاجة مستمرة إلى قاعدة مالية أكبر.
سنة 2026 .. العجز يعود من جديد
وفي فبراير 2026، عاد الملف المالي بشكل واضح إلى جدول أعمال المجلس، حيث صادق المجلس على تعديل ميزانية 2026، وحصر ميزانية 2025 وبرمجة الفائض المحقق عنها، كما صادق على ملتمس دعم مالي لتغطية العجز المسجل في ميزانية الجماعة برسم سنة 2026.
وبذلك، فإن عبارة “تغطية العجز” لم تكن مرتبطة بسنة واحدة أو ظرف واحد، وإنما ظهرت مجدداً بعد سنوات من طرح الموضوع.
أما وفق المعطيات التي يتابعها طاقم “نخب الصحراء” بشأن دورة أكتوبر 2026، فقد ظل ملف الدعم وتعزيز الموارد حاضراً بقوة ضمن أجندة المجلس، مما لفت إنتباهنا حول استمرار حضور السؤال المالي في تدبير الجماعة لحدود هذه السنة.
الخيط الثاني .. البحث عن موارد إضافية :
إلى جانب طلب الدعم، تكشف قراءة جداول الأعمال عن مسار آخر لا يقل أهمية : محاولة رفع موارد الجماعة، فالمجلس لجأ في أكثر من مناسبة في جداول أعماله إلى المطالبة برفع حصته من الضريبة على القيمة المضافة، كما ناقش ملفات مرتبطة بالممتلكات الجماعية والرسوم واستغلال بعض الموارد الترابية… وهنا يبرز سؤال جوهري “هل تمتلك أمگالة موارد ذاتية قادرة على تخفيف اعتمادها على الدعم الخارجي؟”
جماعة أمگالة .. واقع لا يساعد على إنتاج موارد كبيرة
تزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى طبيعة أمگالة نفسها، فنحن نتحدث عن جماعة قروية تعيش حالة فراغ سكاني، ومرافق مغلقة، منازل فارغة، وساحات وأزقة خاوية… كما تظهر في الصورة اسفله التي التقطتها عدساتنا، خلال انشاء هذا التقرير.
وهذا الواقع لا ينبغي استعماله لإدانة المجلس، لكنه ضروري لفهم المعادلة المالية، فالجماعة التي لا تتوفر على نشاط سكاني واقتصادي وعمراني واسع ستكون، منطقياً، أمام قاعدة محدودة لتحصيل بعض الموارد الذاتية.
لكن في المقابل، تظل للجماعة نفقات والتزامات مالية ينبغي تغطيتها، سواء تعلق الأمر بالموظفين والأعوان أو بالمرافق والتجهيزات والتسيير… وهنا تظهر المعادلة التي استوقفتنا للبحث:
موارد ذاتية محدودة مقابل نفقات والتزامات قائمة .. هل يفسر ذلك التكرار المستمر لطلبات الدعم؟
الدعم ليس تهمة .. لكن التكرار سؤال ؟
من المهم التأكيد على أن لجوء الجماعات الترابية إلى الدولة للحصول على الدعم أو تعزيز مواردها ليس في حد ذاته دليلاً على سوء التدبير، خصوصاً في الجماعات ذات الموارد المحدودة.
لكن ما يلفت الانتباه في حالة أمگالة، وفق قراءتنا لجداول الأعمال المتاحة، هو التكرار عبر سنوات مختلفة، فمنذ 2022، تظهر في محاضر الدورات عبارات مرتبطة بـ: الدعم الإضافي.. سد العجز.. رفع حصة الجماعة من TVA.. تعزيز الموارد.. تغطية العجز المالي… وهذا التكرار يجعل السؤال أمامنا مشروع لماذا لم يتحول هذا الملف، بعد أربع سنوات من التدبير، إلى حل مالي مستدام؟
فهل السبب مرتبط أساساً بضعف الموارد الذاتية للجماعة؟ ام يتعلق بحجم النفقات الثابتة؟ ام يرتبط أساساً بخصوصية جماعة أمگالة ومحدودية نشاطها السكاني والاقتصادي؟ أم أن هناك عوامل أخرى لا تظهر في جداول الأعمال وتحتاج إلى الرجوع إلى الحسابات الإدارية والوثائق المالية؟ التي قد يصعب الوصول إليها وفق منطقنا ومنطق تعامل المجالس المنتخبة بالصحراء مع الصحافة.
لكن هناك جانباً آخر لا يقل أهمية، فالمجلس ناقش خلال السنوات الماضية ملفات تتعلق بـإعمار الجماعة، والطرق، والماء، والفلاحة، والآبار، والتجهيزات، والممتلكات الجماعية. غير أن خصوصية أمگالة تجعلنا أمام سؤال أخر مختلف، فما حجم الإنفاق الذي ذهب فعلياً إلى مشاريع استثمارية، مقارنة بما يذهب إلى النفقات الإجبارية والتسيير؟ وهل الأموال التي تم طلبها أو الحصول عليها خلال هذه السنوات مكنت من إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع؟وهل المشاريع التي صادق عليها المجلس انتقلت من مرحلة النقاش والتداول إلى مرحلة الإنجاز والاستفادة؟
هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها من خلال جدول الأعمال وحده، وإنما تتطلب مقارنة ما صادق عليه المجلس بما تم تنفيذه فعلياً على أرض الواقع.
أربع سنوات .. والخيط نفسه يعود
بعد قراءة مسار الدورات منذ 2022 وصولاً إلى أكتوبر 2026، تكشف لنا أيضاً خيط مالياً يتكرر كل مرة ويصعب تجاهله.
هنا نتحدث عن خيط يبدأ بـالعجز، ويمر عبر طلب الدعم، ثم ينتقل إلى المطالبة بتعزيز الموارد ورفع حصة الجماعة من الـTVA، قبل أن يعود مجدداً إلى سؤال العجز والدعم.
وفي جماعة يغلب على مركزها الفراغ، وتبدو إمكاناتها الاقتصادية والسكانية محدودة، تصبح الحاجة إلى فتح الملف المالي أكثر إلحاحاً، لا بهدف أن نطلق أحكاماً، وإنما بهدف معرفة الحقيقة بالأرقام.
وبعد أربع سنوات من التدبير.. كم تملك أمگالة من مواردها الذاتية؟ وكم تنفق؟ وكم تحصل عليه من الدعم؟ وهل تمكنت هذه الموارد من معالجة العجز، أم أن الدعم أصبح جزءاً متكرراً من معادلة ميزانيتها؟ أسئلة تضعنا أمام حيرة مالية لجماعة تتربع فيها ملتمسات الدعم جداول أعمالها لقرابة أربع سنوات .. لنختتم التقرير بالعنوان : فماذا يحدث داخل مالية جماعة أمگالة؟


















عذراً التعليقات مغلقة