بين الورش الملكي والواقع الصحي .. العيون تسأل ماذا بعد زيارة وزير الصحة؟

منذ 4 ساعات
بين الورش الملكي والواقع الصحي .. العيون تسأل ماذا بعد زيارة وزير الصحة؟

نخب الصحراء – العيون

تتواصل الزيارات الميدانية لوزراء الصحة إلى مدينة العيون، وتتجدد معها جولات تفقد المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي والمركز الاستشفائي الجامعي، في سياق دينامية استثمارية مهمة تستهدف تعزيز العرض الصحي بالأقاليم الجنوبية. غير أن تكرار هذه الزيارات يعيد إلى الواجهة سؤالاً أساسياً: هل ستنعكس هذه الأوراش فعلياً على جودة الخدمات الصحية التي ينتظرها المواطن؟

لا أحد ينكر أهمية المشاريع الاستشفائية التي تشهدها العيون، وفي مقدمتها المركز الاستشفائي الجامعي، الذي يمثل ورشاً ملكياً استراتيجياً، ويراهن عليه في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية، بفضل ما يتوفر عليه من تجهيزات وإمكانيات وأقطاب طبية متخصصة. كما يشكل تأهيل وتوسعة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي خطوة مهمة لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين ظروف استقبال المرضى.

لكن بين حجم الاستثمارات المرصودة لهذه المشاريع والواقع الصحي اليومي، تظل هناك فجوة تستحق النقاش. فالمواطن الذي يقصد المستشفى العمومي لا يبحث عن الزيارات التفقدية أو الصور الرسمية، بل على طبيب متخصص، وموعد قريب، وتشخيص دقيق، وعلاج متاح.

وفي ظل استمرار شكاوى المرتفقين من محدودية بعض الخدمات والتخصصات، يضطر عدد من المواطنين إلى التوجه نحو المصحات الخاصة والعيادات الطبية، بما يفرضه ذلك من أعباء مالية إضافية على الأسر. وهي مفارقة تطرح تساؤلات حول قدرة المنظومة الصحية العمومية على استعادة ثقة الساكنة.

إذا كان تشييد المستشفيات وتجهيزها يمثلان شرطاً أساسياً لتطوير القطاع الصحي، فإن الموارد البشرية تظل التحدي الأكبر أمام نجاح هذه المشاريع. فما جدوى مستشفى جامعي بأحدث التجهيزات إذا لم يتوفر على العدد الكافي من الأطباء المتخصصين والأطر التمريضية والتقنية القادرة على تشغيل هذه الإمكانيات؟

وهنا تبرز ضرورة وضع رؤية مستقبلية لاستقطاب الكفاءات الطبية وتحفيزها على الاستقرار بالمنطقة، إلى جانب جعل التكوين المحلي أولوية استراتيجية، من خلال الاستثمار في تكوين الأطباء والممرضين والتقنيين، وخلق شراكات مع المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين الصحي.

فالمركز الاستشفائي الجامعي ينبغي ألا يكون مجرد مؤسسة لاستقبال المرضى، بل فرصة لتأسيس قطب طبي وتكويني قادر على إعداد كفاءات محلية تساهم في سد الخصاص القائم، وتضمن استمرارية الخدمات الصحية بالأقاليم الجنوبية.

إن النهوض بالقطاع الصحي لا يمكن أن يظل مسؤولية وزارة الصحة وحدها، بل يتطلب تعبئة جماعية تشمل المنتخبين والمؤسسات الجهوية والمحلية والفاعلين في مجال التكوين.

ومن هنا تبرز أسئلة حول مدى وجود خطة عمل مشتركة لتحديد حاجيات المنطقة من الأطباء والتخصصات الطبية، ووضع برنامج واضح لاستقطاب الكفاءات، وضمان مواكبة هذه الأوراش بعد دخولها حيز الخدمة.

كما أن الرهان الحقيقي أمام مدبري الشأن المحلي والجهوي يتمثل في قدرتهم على تحويل هذا الاستثمار الملكي الكبير إلى مؤسسة استشفائية مرجعية تستجيب لتطلعات ساكنة العيون وباقي مدن الصحراء، بدل الاكتفاء بالاحتفاء بالبنايات والتجهيزات.

إن الزيارات الوزارية، مهما تعددت، تظل محدودة الأثر ما لم تترجم إلى قرارات عملية وبرامج محددة وآجال واضحة لتحسين الخدمات.

اليوم، تحتاج العيون إلى ما هو أكثر من جولات تفقدية جديدة؛ تحتاج إلى خارطة طريق واضحة تحدد كيفية تدبير المؤسسات الاستشفائية، وتوفير الموارد البشرية، وتطوير التخصصات الطبية، وضمان جودة الخدمات واستمراريتها.

فنجاح المستشفى الجامعي لن يقاس فقط بتاريخ افتتاحه أو حداثة تجهيزاته، وإنما بقدرته على إنهاء معاناة المرضى مع التنقل إلى مدن أخرى، وتقليص الضغط على القطاع الخاص، وإعادة الثقة في المستشفى العمومي.

إن الأوراش الصحية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية تستحق الإشادة والتثمين، باعتبارها استثمارات ملكية وتنموية مهمة، لكن نجاحها يظل رهيناً بحسن التدبير ووضوح الرؤية وتوفير الكفاءات البشرية.

فالمشاريع الصحية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة إرادة ملكية واضحة واستثمارات مهمة تروم النهوض بالقطاع الصحي وتحسين ظروف عيش المواطنين. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة المسؤولين الحكوميين والمنتخبين، كل من موقعه واختصاصاته، على مواكبة هذه الأوراش وحسن تدبيرها وضمان تنزيلها على أرض الواقع. فمهما بلغت قيمة المشاريع الملكية من طموح، فإنها ستظل محدودة الأثر ما لم تجد مسؤولين يمتلكون الرؤية والإرادة والقدرة على تحويلها إلى خدمات صحية تليق بانتظارات الساكنة. فالملك يضع المشاريع ويطلق الأوراش، أما مسؤولية إنجاحها وضمان استفادة المواطن منها فتقع على عاتق الحكومة والمنتخبين والمسؤولين المحليين.

اترك تعليق