نخب الصحراء – أخبار
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة ”نخب الصحراء” الإلكترونية أن وزارة الداخلية قد وسعت نطاق رقابتها على الصفقات التي تعقدها الجماعات الترابية، لتشمل الشركات المستفيدة منها، خاصة تلك التي تملكها زوجات موظفين في مجالس الجماعات والأقاليم والجهات.
وأوضحت المصادر أن الوزارة بدأت تحقيقًا في استفادة شركات تديرها زوجات موظفين كبار في الجماعات الترابية، هؤلاء الموظفين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع بعض الرؤساء ولديهم معرفة دقيقة بدفاتر التحملات، مما مكنهم من الفوز بالعديد من الصفقات والمشاريع التي تم إطلاقها.
وأضافت المصادر أن عددًا من الموظفين في جماعات مختلفة على المستوى الوطني أصبحوا فجأة يملكون شققًا وفيلات وعقارات وأراضٍ فلاحية، مما يثير الشكوك حول مصادر ثرواتهم.
وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء الموظفين متهمون بإنشاء شركات بأسماء زوجاتهم، مما يتيح لهم الحصول على الصفقات التي تطلقها الجماعات الترابية، حيث يكون لديهم معرفة مسبقة بتفاصيلها أو يقومون بإعداد دفاتر التحملات بشكل يناسبهم ليتمكنوا من الفوز بها لصالح زوجاتهم.
وأكدت المصادر أن التحقيق العميق في هذه الصفقات والشركات المستفيدة منها قد يكشف عن عدد من الموظفين الذين استغلوا أسماء زوجاتهم أو أقاربهم للفوز بملايين الدراهم، وتحولوا بذلك إلى أصحاب ثروات ضخمة.
على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لضمان شفافية الصفقات العمومية من خلال بوابة الرخص، إلا أن ممارسات بعض الموظفين بالتنسيق مع بعض الرؤساء تُضعف هذه الجهود.
لبق
