نخب الصحراء – أخبار
تساءلت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن جدوى تقارير المجلس الأعلى للحسابات ما لم تُترجم إلى محاسبة فعلية.
وأوضحت مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين أن المحاكم المالية تصدر تقارير سنوية ترصد فيها اختلالات في المالية العامة والإدارة وسوء التدبير في مختلف القطاعات، لكن التساؤل المطروح هو: هل أدت هذه التقارير إلى أي تغيير ملموس؟
وخلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، أشارت النقابة إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية لا يسير وفق الأهداف المحددة، حيث لا تزال فئات واسعة، خصوصًا في المناطق النائية، محرومة من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، رغم الميزانيات الكبيرة المخصصة لهذا القطاع.
كما نبهت إلى الفجوة بين الخطط المعلنة والواقع الميداني، ما يعكس وجود مشاكل في التسيير والتوزيع العادل للموارد. فالتقرير يُظهر تأخيرات كبيرة في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، مما يزيد من معاناة الفئات الهشة.
وأكدت الكونفدرالية أن التقرير يكشف عن تخصيص موارد مالية مهمة لهذا المشروع، دون أن ينعكس ذلك على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما سجلت أن التقرير يبرز اختلالات في تقنين التعليم العالي الخاص، حيث تغلب الجوانب المالية والإدارية على القوانين المنظمة، بينما يتم إهمال المعايير الأكاديمية والبيداغوجية، مما يخلق خللًا في التوازن داخل المنظومة التعليمية.
وشددت النقابة على أن المطلوب اليوم ليس مجرد نشر التقارير، بل تفعيل آليات رقابة حقيقية، وربط التوصيات بمسؤوليات واضحة، حتى لا تظل تقارير المجلس الأعلى للحسابات مجرد وثائق شكلية لا تأثير لها على السياسات العمومية.
