نخب الصحراء – أخبار
علمت ” نخب الصحراء ” من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت مؤخراً بعدد من التبليغات المثيرة للقلق تتعلق بشبهات قوية حول ضلوع بعض المنتخبين وبرلمانيين في عمليات احتيالية تدخل في إطار جريمة غسل الأموال.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدداً من المنتخبين، شرعوا في اتخاذ إجراءات احترازية وصفت بـ”المريبة”، تمثلت في تحويلات مالية ضخمة وتفويت ممتلكاتهم وعقاراتهم إلى أقاربهم، تفادياً لأي محاسبة أو مصادرة لفائدة خزينة الدولة.
وتشير نفس المصادر إلى أن أحد البرلمانيين قام بتحويل ملكية 20 شركة كاملة إلى أسماء أشخاص مقربين منه، فيما قام برلماني آخر بنقل ملكية أراضي شاسعة موزعة على عدد من الأقاليم إلى أقارب له، في خطوة وصفها متتبعون بـ”محاولة مكشوفة للتملص من المحاسبة القانونية”.
هذه المعطيات الخطيرة تفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات مشروعة حول فعالية منظومة مراقبة أموال المسؤولين العموميين، وتسلّط الضوء على مدى الحاجة إلى تشديد آليات التتبع والمساءلة المالية والقانونية في مواجهة ما يبدو أنه شبكات منظمة للفساد المالي والإداري داخل مؤسسات يفترض أن تكون حامية للمال العام، لا وسيلة لتبديده.
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من جهتها، تُجري تحريات دقيقة بشأن هذه العمليات، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات من قرارات قد تُحدث زلزالاً سياسياً وقضائياً في الأيام المقبلة بالأقاليم الجنوبية.
