نخب الصحراء – أخبار
كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تقنين وتنظيم المحتوى الرقمي، في خطوة تهدف إلى التصدي لعدد من التجاوزات المتنامية في هذا الفضاء، وعلى رأسها استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى.
وجاء تصريح الوزير في إطار رده على سؤال برلماني حول تصاعد ظاهرة استغلال الفئات الهشة، خاصة الأطفال وكبار السن، من أجل تحقيق الربح السهل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة وصفها بـ”المقلقة” لما تسببه من آثار سلبية على البنية النفسية والاجتماعية لهؤلاء الضحايا.
وأكد بنسعيد أن وزارته تعمل حالياً على إطلاق حملات توعية موجهة للأسر المغربية، لتسليط الضوء على المخاطر الجسيمة التي تترتب عن مشاركة الأطفال والمسنين في محتويات لا تراعي خصوصياتهم وكرامتهم.
وشدد الوزير على أن حماية هذه الفئات ليست مسؤولية قطاعه الوزاري وحده، بل تندرج ضمن انشغالات جماعية للحكومة، حيث تعمل مختلف القطاعات على بلورة رؤية موحدة لوضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة تضبط ما يُنشر على الإنترنت.
وأضاف أن الأغلبية الحكومية تدرس حالياً مشروع قانون شامل يؤطر المحتوى الرقمي على المستوى الوطني، من شأنه أن يُرسي معايير دقيقة تحمي المجتمع من الانزلاقات والممارسات غير الأخلاقية التي قد تضر بالنسيج الأسري والقيمي.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في سياق تصاعد الاعتماد على الوسائط الرقمية في الحياة اليومية، وما يفرضه ذلك من تحديات جديدة تتطلب يقظة تشريعية واستباقية لضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية الفئات الهشة من الاستغلال والتشهير.
