نخب الصحراء – أخبار
سلّطت مجلة “جون أفريك” الفرنسية الضوء على محدودية القدرات العسكرية لجبهة البوليساريو، كاشفة عن فجوة واضحة بين خطابها التصعيدي وإعلانها عن “التعبئة العامة” من جهة، والإمكانات العسكرية الفعلية التي تتوفر عليها من جهة أخرى، في ظل اعتمادها على ترسانة يغلب عليها التقادم، ومعدات تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية، مقابل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي باتت تميز الحروب الحديثة.
ويأتي هذا التقييم في سياق التصعيد الذي أعقب إعلان قيادة الجبهة، يوم 10 نونبر الجاري، عن التعبئة العامة، بدعوى وجود تحركات عسكرية مغربية على طول الجدار الدفاعي، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” في 30 أكتوبر الماضي دون تجديدها، وما رافق ذلك من ارتفاع منسوب الخطاب السياسي والعسكري للبوليساريو.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المجلة الفرنسية، فإن أولى نقاط الضعف تتعلق بحجم القوة البشرية القادرة فعليا على خوض المواجهات العسكرية. ففي الوقت الذي تتحدث فيه أوساط مرتبطة بالجبهة عن إمكانية حشد ما بين 25 و26 ألف مقاتل، تضع تقديرات خبراء عسكريين عدد العناصر الجاهزة للقتال في حدود خمسة آلاف مقاتل، إضافة إلى ما بين ثلاثة وخمسة آلاف عنصر احتياط.
وتنقل المجلة، في المقابل، تقديرات أخرى مستندة إلى مصادر سويسرية ومعطيات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، تتحدث عن وجود ما بين ستة وسبعة آلاف عسكري ضمن القوات النشطة، ونحو ألفي عنصر احتياط، وهو ما يعكس التباين بين الأرقام التعبوية المعلنة والقدرات البشرية التي يمكن الاعتماد عليها ميدانيا.
ولا تتوقف التحديات عند عدد المقاتلين، بل تمتد إلى مسألة تجديد القيادات والكفاءات العسكرية، إذ أقرت وثائق صادرة عن الجبهة، ضمن ما يعرف بـ”خطة الشباب 2025-2030″، بالحاجة إلى استقطاب أجيال جديدة من الشباب وحاملي الشهادات، في ظل تقدم أعمار عدد من الضباط وتراجع حضور الجيل الذي راكم خبرته خلال مواجهات ثمانينيات القرن الماضي.
كما أن دعوة قيادة البوليساريو، خلال شتنبر الماضي، الخريجين والكوادر العلمية إلى الالتحاق بالمؤسسات العسكرية تكشف عن رهانها على ضخ دماء جديدة في صفوفها، في وقت أصبحت فيه الكفاءة العسكرية مرتبطة بشكل متزايد بالتكنولوجيا وأنظمة الاتصالات والاستطلاع والتوجيه الدقيق، وليس فقط بالتجربة القتالية التقليدية.
وعلى مستوى التسليح، يستحضر تقرير “جون أفريك” جردا نشره موقع “أوريكس” المتخصص في تتبع المعدات العسكرية سنة 2021، يشير إلى امتلاك الجبهة نحو 191 عربة مدرعة، تشمل دبابات سوفياتية من طرازي “تي 55” و”تي 62″، وعربات قتالية من نوع “بي إم بي 1″، وناقلات جنود مدرعة من طراز “بي تي آر 60″، إلى جانب مركبات عسكرية أخرى.
غير أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة حجم الترسانة الصالحة للاستخدام حاليا، بالنظر إلى قدم الجرد الزمني وتقادم جزء مهم من المعدات، فضلا عن التحديات المرتبطة بالصيانة وقطع الغيار والجاهزية العملياتية، خصوصا في بيئة صحراوية تتطلب إمكانات لوجستية مستمرة.
ويظهر هذا الضعف كذلك في طبيعة الأسلحة التي تعتمد عليها الجبهة، خاصة المدفعية والصواريخ، إذ اتجهت منذ استئناف الأعمال العدائية في نونبر 2020 إلى تكثيف القصف عن بعد، في مقابل محدودية قدرتها على تنفيذ عمليات برية واسعة ومعقدة تتطلب منظومات متطورة للمناورة والحماية والإسناد.
كما تبرز إشكالية الدفاع الجوي باعتبارها إحدى أبرز نقاط الضعف، في ظل التطور الكبير الذي عرفته وسائل الاستطلاع الجوي والطائرات بدون طيار والضربات الدقيقة. فامتلاك بعض الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات لا يعني بالضرورة توفر الجبهة على شبكة دفاع جوي متكاملة قادرة على مواجهة مختلف التهديدات الجوية الحديثة.
وفي هذا السياق، أشارت دراسة نشرتها مؤسسة “كارنيغي للسلام الدولي” في فبراير 2025 إلى تراجع القدرات العسكرية للبوليساريو خلال السنوات الأخيرة، واستمرار اعتمادها على أسلحة تعود إلى الحقبة السوفياتية، من بينها الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ، مع بروز المدفعية كوسيلة أساسية في المواجهات الأخيرة.
وفي المقابل، تكشف المقارنة مع القوات المسلحة الملكية عن اختلاف واضح في مستوى التحديث العسكري والاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية، إذ يواصل المغرب تطوير قدراته الجوية والبرية، وتعزيز منظومات الاستطلاع والمراقبة والدفاع الجوي، إلى جانب إدماج أنظمة حديثة للاتصال والقيادة والاستهداف.
ومن أبرز مؤشرات هذا التحديث إدخال مروحيات “أباتشي” الأمريكية إلى الخدمة ضمن القوات المسلحة الملكية، حيث أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، خلال مارس 2025، وصول الدفعة الأولى منها إلى المغرب، قبل أن تتواصل عملية تسلم المروحيات ضمن البرنامج المتفق عليه.
وعلى مستوى الطيران الحربي، يواصل المغرب تحديث مقاتلات “إف 16″إلى معيار “بلوك 72″، في إطار برنامج يروم الرفع من قدراتها القتالية والإلكترونية. وكانت شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية قد أعلنت، في 6 أكتوبر 2026، عن إجراء أول رحلة تجريبية لأول مقاتلة مغربية من هذا المعيار، بما يمثل مرحلة متقدمة في مسار تحديث الأسطول الجوي الملكي.
ويشمل هذا التطوير تحسين أنظمة إلكترونيات الطيران والمستشعرات وقدرات الرصد والاستهداف، بما يعزز قدرة المقاتلات على العمل ضمن منظومة عسكرية متكاملة تعتمد على تبادل المعلومات والاتصال وأنظمة القيادة الحديثة.
أما بريا، فيمتلك المغرب دبابات “أبرامز” الأمريكية، التي تمثل جيلا متقدما مقارنة بالدبابات السوفياتية القديمة التي تظهر في جرد ترسانة البوليساريو، ليس فقط من حيث القوة النارية والتدريع، بل أيضا من حيث أنظمة الرصد والتصويب والحماية والاتصال.
ويواكب ذلك توجه المملكة نحو تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي، من خلال منظومات حديثة، من بينها “باراك إم إكس” الإسرائيلية، التي تندرج ضمن استراتيجية بناء قدرات متعددة الطبقات للتعامل مع التهديدات الجوية والصاروخية، بالاعتماد على الرادارات وأنظمة القيادة والسيطرة.
ولا يقتصر التحديث العسكري المغربي على اقتناء المعدات الأجنبية، بل يمتد إلى تطوير الصناعة الدفاعية المحلية، من خلال تشجيع الاستثمار في إنتاج وصيانة المعدات العسكرية، ونقل التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاستقلالية الدفاعية للمملكة.
وتكشف هذه المعطيات، في مجملها، عن فجوة تتجاوز مجرد المقارنة بين أعداد الدبابات والمقاتلين، لتشمل طبيعة العقيدة العسكرية ومستوى التكنولوجيا والجاهزية والقدرة على إدارة العمليات الحديثة. فإعلان التعبئة العامة قد يحمل رسائل سياسية وتعبوية، لكنه لا يشكل في حد ذاته مؤشرا على امتلاك القدرة العسكرية اللازمة لتغيير موازين المواجهة على الأرض.

















