مؤسسة العامل وتدبير الموارد البشرية بالإدارة الترابية .. عندما تصبح الحكامة سؤالاً عن الموظف

1 أكتوبر 2026
مؤسسة العامل وتدبير الموارد البشرية بالإدارة الترابية .. عندما تصبح الحكامة سؤالاً عن الموظف

نخب الصحراء : الرأي | علي شين

حين نتحدث عن الإدارة الترابية، غالباً ما ينصرف النقاش إلى المشاريع والبرامج والاستثمارات والإنجازات الميدانية، باعتبارها الواجهة الأكثر ظهوراً لعمل السلطة الترابية. غير أن وراء هذه الواجهة منظومة أخرى لا تقل أهمية، بل تشكل في كثير من الأحيان شرطاً أساسياً لنجاحها: تدبير الموارد البشرية.

فلا يمكن الحديث عن إدارة ناجعة وفعالة دون موظف يشعر بأن الإدارة التي يعمل داخلها تنصت إليه، تحترم مساره المهني، تتعامل مع ملفاته بوضوح، وتوفر له بيئة مؤسساتية قائمة على الإنصاف والشفافية والتواصل.

ومن هذه الزاوية، تبرز مؤسسة العامل باعتبارها إحدى أهم حلقات الإدارة الترابية، ليس فقط باعتبارها سلطة تمارس اختصاصات قانونية وتنظيمية، وإنما كذلك باعتبارها مؤسسة مسؤولة، ضمن منظومة الإدارة العمومية، عن تدبير وتنسيق عدد من المصالح والموارد البشرية، وعن ضمان حسن سير المرافق العمومية الواقعة في نطاق اختصاصها.
وفي هذا السياق، يطرح نموذج عمالة إقليم بوجدور سؤالاً أوسع من مجرد تقييم أداء مسؤول ترابي بعينه:
إلى أي حد أصبحت حكامة الموارد البشرية جزءاً فعلياً من الحكامة الترابية؟

أولاً: الموظف ليس رقماً في منظومة الإدارة
تقوم الإدارة الحديثة على فكرة جوهرية مفادها أن الموارد البشرية ليست مجرد وسيلة لتنفيذ القرارات، وإنما هي رأسمال مؤسساتي يجب الاستثمار فيه.
فالموظف العمومي الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة والمعرفة الميدانية يمثل رصيداً حقيقياً للإدارة. وكلما نجحت المؤسسة في تحفيزه وتأطيره والاستماع إليه وتدبير مساره المهني بشكل واضح، ارتفعت قدرتها على تقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية.
والعكس صحيح.
فعندما تتراكم لدى الموظفين الأسئلة غير المجاب عنها، وتتأخر الملفات دون تفسير واضح، ويغيب التواصل بشأن بعض القرارات الإدارية، أو يشعر الموظف بأن مساره المهني لا تحكمه معايير واضحة، فإن الأثر لا يبقى محصوراً في العلاقة بين الموظف والإدارة.
إنه يتحول تدريجياً إلى مشكلة في الأداء المؤسساتي ذاته.
وهنا تحديداً ينبغي أن نعيد طرح مفهوم الحكامة من زاوية مختلفة: الحكامة ليست فقط تدبير الميزانية والمشاريع والصفقات، وإنما تبدأ أيضاً من كيفية تدبير الإنسان الذي يقوم بتنفيذ السياسات العمومية.

ثانياً: مؤسسة العامل بين السلطة والمسؤولية
تتمتع مؤسسة العامل بمكانة محورية داخل منظومة الإدارة الترابية، وهو ما يجعل مسؤولية تدبيرها تتجاوز البعد البروتوكولي أو التنفيذي.
فالقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية وضع إطاراً وطنياً لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، ونص صراحة على أن هذه المبادئ تشكل إطاراً مرجعياً يتعين على مسؤولي المرافق العمومية التقيد به والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه.
وبذلك، فإن المسؤولية الإدارية لا تقاس فقط بعدد الاجتماعات المنعقدة أو الأنشطة المنجزة، وإنما كذلك بقدرة المؤسسة على بناء إدارة تقوم على النجاعة، والجودة، والشفافية، والتواصل، والتقييم، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهذا يفرض إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها التعامل مع الموظف داخل الإدارة الترابية.
فالموظف الذي يتقدم بطلب إداري لا ينتظر بالضرورة جواباً إيجابياً؛ لكنه ينتظر، في المقابل، أن يعرف أن طلبه تمت معالجته، وأن يعرف مآله، وأن يجد مسطرة واضحة يمكن تتبعها.
وهنا يظهر الفرق بين رفض الطلب وبين ترك صاحبه في حالة من عدم اليقين.
الأول قرار إداري يمكن مناقشته وفق القانون.
أما الثاني، إذا أصبح ممارسة متكررة، فإنه يمثل خللاً في التواصل الإداري وفي تدبير العلاقة بين الإدارة وموظفيها.

ثالثاً: منطق الانتظار أم منطق الإدارة الحديثة؟
من أكثر مظاهر الاختلال التي يمكن أن تؤثر في ثقة الموظف بالمؤسسة ظاهرة الانتظار غير المحدد.
قد يكون للملف الإداري أسباب موضوعية تجعل معالجته تستغرق وقتاً، وقد ترتبط بعض القرارات بجهات أخرى أو بمقتضيات مالية أو تنظيمية. وهذا أمر طبيعي في العمل الإداري.
لكن المشكلة تبدأ عندما لا يعرف المعني بالأمر:
ماذا حدث لطلبه؟
أين يوجد ملفه؟
ما الجهة التي تتولى دراسته؟
هل صدر بشأنه رأي أو قرار؟
ما هي الخطوة الإدارية الموالية؟
إن الإدارة الحديثة لا تقوم على مبدأ “انتظر وستعرف”، وإنما على مبدأ “تتبع ملفك واعرف مآله”.
وهذا التحول البسيط في طريقة التفكير قادر على تغيير علاقة الموظف بمؤسسته بشكل جذري.

رابعاً: الشفافية ليست امتيازاً تمنحه الإدارة
أصبح الحق في الحصول على المعلومات جزءاً من منظومة دستورية وقانونية أوسع تروم تعزيز الشفافية والانفتاح.
فالفصل 27 من الدستور كرس حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، مع تحديد حالات التقييد بالقانون. كما جاء القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لتأطير ممارسة هذا الحق. وتؤكد الأدبيات الرسمية المرتبطة بهذا الورش أن إتاحة المعلومات وتبسيط مساطر الحصول عليها يرتبطان بتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.
وبالتالي، فإن ثقافة الإدارة ينبغي أن تنتقل تدريجياً من ثقافة التكتم إلى ثقافة التفسير والتواصل.
ولا يعني ذلك أن كل معلومة قابلة للنشر أو أن كل وثيقة يمكن تسليمها دون قيود؛ فالقانون نفسه يحدد استثناءات وضوابط.
لكن الأصل في التدبير الجيد هو أن يعرف المعني بالإجراء الإداري ما يمكنه معرفته قانوناً، وأن يجد المساطر والجهات والآجال والقرارات في إطار واضح.

خامساً: الانتقال الإداري كاختبار للحكامة
تعتبر ملفات الحركية والانتقال من أكثر الملفات حساسية داخل الإدارة، لأنها ترتبط مباشرة بالمسار المهني والاجتماعي للموظف.
ولا ينبغي النظر إلى طلب الانتقال باعتباره مجرد طلب شخصي، بل باعتباره ملفاً إدارياً يجب أن يخضع للمساطر والمعايير المعمول بها، مع مراعاة حاجيات المرفق العام والموارد البشرية ومصلحة الإدارة.
وهنا تظهر أهمية تعليل القرار الإداري والتواصل بشأن مآله.
فإذا تعذر الاستجابة لطلب معين بسبب غياب منصب مالي، أو بسبب حاجيات المصلحة، أو بسبب عدم توفر شروط موضوعية، فإن توضيح السبب للمعني بالأمر يمكن أن يحول قراراً سلبياً إلى قرار مفهوم ومؤسساتي.
أما غياب المعلومة، فإنه يفتح الباب أمام التأويلات والشعور بعدم الإنصاف، حتى في الحالات التي قد يكون فيها القرار الإداري قائماً على أسباب موضوعية.
ولهذا، فإن جودة الإدارة لا تقاس فقط بعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وإنما أيضاً بكيفية تدبير الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها.

سادساً: عندما يفقد الموظف ثقته في المؤسسة
الثقة داخل الإدارة ليست مفهوماً أخلاقياً مجرداً.
إنها عنصر من عناصر الإنتاجية والاستقرار والنجاعة.
الموظف الذي يثق في مؤسسته يكون أكثر استعداداً للمبادرة، وتحمل المسؤولية، واقتراح الحلول، والدفاع عن صورة الإدارة.
أما عندما تتراجع الثقة، فإن أول ما يتراجع هو الشعور بالانتماء المؤسسي.
وهنا لا ينبغي تحميل الموظف وحده مسؤولية انخفاض الحماس أو المبادرة.
فالتحفيز ليس خطاباً يوجه إلى الموظف، وإنما هو أيضاً بيئة إدارية تصنعها المؤسسة.
إن الموظف الذي يشعر بأن جهده معترف به، وأن حقوقه واضحة، وأن مساره المهني مؤطر، وأن الإدارة تستمع إليه، هو موظف أكثر استعداداً للعطاء.

سابعاً: بوجدور نموذج يحتاج إلى تقييم مؤسساتي
إن الحديث عن عمالة إقليم بوجدور لا ينبغي أن يتحول إلى محاكمة شخصية لمسؤول أو إلى تصفية حسابات.
الأهم هو طرح السؤال المؤسساتي:
هل تمتلك الإدارة الترابية ببوجدور منظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية؟
هل توجد آليات واضحة لتتبع ملفات الموظفين؟
هل يتم إخبار المعنيين بمآل طلباتهم في آجال معقولة؟
هل توجد قنوات فعالة للحوار الإداري؟
هل تعتمد عملية تدبير الموظفين على معايير واضحة وقابلة للفهم؟
وهل يتم تقييم أثر القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على المرفق العمومي وعلى الموظفين معاً؟
هذه الأسئلة لا تستهدف شخصاً بعينه، وإنما تستهدف طريقة اشتغال مؤسسة عمومية.
وإذا كان هناك خلل، فإن معالجته لا تكون بالتشهير ولا بالصمت، وإنما بالتقييم والتصحيح وإعادة بناء الثقة.

ثامناً: من تدبير الموظفين إلى تدبير الكفاءات
المطلوب اليوم ليس فقط تدبير الموظفين، وإنما تدبير الكفاءات.
وهناك فرق جوهري بين المفهومين.
فتدبير الموظفين يعني التعامل مع الوضعيات الإدارية والموارد البشرية.
أما تدبير الكفاءات فيعني معرفة مؤهلات الموظفين، وتحديد قدراتهم، واستثمار تخصصاتهم، وتطوير مهاراتهم، وإسناد المسؤوليات وفق معايير موضوعية، وخلق مسارات مهنية تحفزهم على التطور.
وهذا يتطلب الانتقال من سؤال:
“كم موظفاً لدينا؟”
إلى سؤال أكثر أهمية:
“ما الذي يستطيع كل موظف أن يضيفه إلى المؤسسة؟”
وهو تحول ضروري إذا كانت الإدارة الترابية تريد أن تواكب متطلبات الدولة الحديثة.

تاسعاً: الحاجة إلى ميثاق محلي لتدبير الموظف
يمكن للإدارة الترابية أن تذهب أبعد من مجرد تطبيق الحد الأدنى من المقتضيات القانونية، من خلال اعتماد تصور مؤسساتي واضح لتدبير مواردها البشرية.
ومن بين الإجراءات الممكنة:
وضع مسطرة واضحة لتتبع الطلبات الإدارية للموظفين؛
تمكين الموظف من معرفة مآل ملفه في حدود ما يسمح به القانون؛
رقمنة تتبع الطلبات والمساطر الداخلية؛
اعتماد سجل لتتبع الملفات والآجال؛
تنظيم لقاءات دورية مع الموظفين؛
إرساء آلية داخلية للاستماع والمواكبة؛
اعتماد معايير واضحة في توزيع المهام والمسؤوليات؛
ربط التكوين المستمر بالحاجيات الفعلية للمصالح؛
تقييم دوري لمناخ العمل داخل المؤسسة؛
تعزيز ثقافة التفسير والتواصل الإداري.
إن مثل هذه الإجراءات لا تحتاج بالضرورة إلى موارد مالية ضخمة، وإنما تحتاج قبل كل شيء إلى إرادة إدارية ورؤية واضحة.

عاشراً: الإصلاح يبدأ من الداخل
لقد قطعت الإدارة المغربية أشواطاً مهمة في مجال تحديث المرافق العمومية والحكامة والرقمنة وتبسيط المساطر.
غير أن نجاح الإصلاح الإداري لا يمكن أن يكتمل إذا بقي الموظف خارج دائرة الإصلاح.
فلا يمكن بناء إدارة حديثة بعقلية إدارية تجعل الموظف آخر من يعلم.
ولا يمكن الحديث عن جودة المرفق العمومي إذا كانت جودة العلاقة بين الإدارة وموظفيها نفسها تعاني من اختلالات.
ولا يمكن مطالبة الموظف بالمبادرة، بينما يشعر أن المبادرة لا تجد دائماً البيئة المؤسسية المناسبة.
ومن هنا، فإن إصلاح الإدارة الترابية يجب أن يبدأ من سؤال بسيط لكنه عميق:
كيف نتعامل مع الإنسان الذي يدير المرفق قبل أن نسأل كيف ندير المرفق؟

صفوة القول: مؤسسة العامل أمام امتحان الحكامة
إن مؤسسة العامل ليست مجرد عنوان إداري أو رمز للسلطة الترابية؛ إنها مؤسسة يفترض أن تجسد الدولة في بعدها الإداري والميداني، وأن تعكس قيم القانون والحكامة والمسؤولية والإنصاف.
ومن ثم، فإن تقييم أدائها يجب ألا يقتصر على ما يظهر في الواجهة، بل ينبغي أن يمتد إلى ما يحدث داخل المؤسسة نفسها، وعلى رأسه تدبير الموارد البشرية.
وبالنسبة إلى بوجدور، فإن السؤال الحقيقي ليس:
هل نجح العامل أم فشل؟
فهذه صيغة تختزل مؤسسة كاملة في شخص واحد.
السؤال الأعمق هو:
هل نجحت منظومة التدبير الإداري في بناء مؤسسة يشعر موظفوها بأنهم جزء من نجاحها؟
فالمؤسسة القوية ليست التي يخشى موظفوها قراراتها، وإنما التي يثقون في عدالة مساطرها ووضوحها.
والمسؤول الناجح ليس فقط من يستطيع إصدار القرار، وإنما من يستطيع شرح القرار، وتحمل مسؤوليته، وضمان تنفيذه في إطار القانون، والاستماع إلى أثره على من يعنيهم الأمر.
إن الإدارة التي تريد من موظفيها أن يكونوا سفراءً لها أمام المواطنين، مطالبة أولاً بأن تجعلهم يشعرون بأنهم محترمون داخل مؤسستهم.
وهنا تحديداً تبدأ الحكامة.

  • من الموظف؛
  • ومن الثقة؛
  • ومن المعلومة؛
  • ومن وضوح القرار؛
  • ومن احترام الإنسان داخل الإدارة.
    وعندما تصبح هذه المبادئ ممارسة يومية، فإن إصلاح الإدارة لن يكون مجرد شعار مؤسساتي، بل سيصبح واقعاً يلمسه الموظف والمواطن معاً.
التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة