نخب الصحراء – أخبار
كشفت نسخة مسرّبة من مشروع القرار المعدّل حول قضية الصحراء، والذي سيعرض للتصويت أمام مجلس الأمن الدولي غدًا الجمعة في نيويورك، عن توجه أممي جديد نحو ترسيخ مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار أساسي للتفاوض، مع تمديد مهمة بعثة المينورسو لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2026.
وتُبرز الوثيقة أن المجلس يستحضر الدعم الواسع الذي عبّرت عنه عدة دول أعضاء لمبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، باعتبارها أساسًا واقعيًا ومنطقيًا لحل دائم ومقبول من الطرفين. وجاء في النص أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لإنهاء النزاع الإقليمي الممتد لعقود.
ويؤكد مشروع القرار على الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير المفاوضات المباشرة بين الأطراف، بالاعتماد على مقترح الحكم الذاتي المغربي كمرجعية رئيسية. كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد دون شروط مسبقة في مسار تفاوضي يفضي إلى حل سياسي نهائي يضمن تقرير مصير سكان الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية.
ومن أبرز النقاط المثيرة في المشروع، تأكيد مجلس الأمن على أن الحكم الذاتي الحقيقي يشكل النتيجة الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، مع تشجيع الدول الأعضاء على تقديم الدعم والمقترحات التي تساعد على الوصول إلى تسوية نهائية. كما طالب القرار المنتظر الأمين العام بتقديم إحاطات دورية إلى المجلس، ورفع مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر من تمديد ولاية المينورسو، تأخذ بعين الاعتبار تطورات المفاوضات والمسار السياسي
