نخب الصحراء – أخبار
تواجه القيادة الجديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار ارتدادات أزمة سياسية وقانونية حادة، إثر تفجر معطيات تربط بين محمد شوكي والبرلماني السابق المعتقل رشيد الفايق، حيث تطفو على السطح اتهامات مباشرة تتعلق بتبديد مبالغ مالية ضخمة كانت مخصصة لتغطية نفقات الحملة الانتخابية.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى وجود اتفاق مالي قُدّر بنحو 800 مليون سنتيم، ساهم فيه الفايق بجزء كبير، قبل أن يتحول الأمر إلى نزاع قضائي يتهم فيه الطرف الآخر بـ “خيانة الأمانة” والاستيلاء على مبالغ لم يتم تسويتها حتى الآن.
هذا الملف لم يقف عند حدود الصراع المالي الشخصي، بل امتد ليشمل اتهامات خطيرة أثارها الفايق قبل اعتقاله، تتعلق بشبهات فساد داخل الإدارة الترابية بمدينة فاس، ملمحاً إلى تسلم مسؤولين سابقين بمقر الولاية لمبالغ مالية مقابل تسهيل فوز مرشحي الحزب في الانتخابات.
وفي ظل ما يصفه بـ “التجاهل” لمطالبه وعدم استكمال الاستماع إلى أقواله بخصوص هذه الادعاءات، لوح الفايق من داخل سجنه بالدخول في إضراب وحشي عن الطعام قد يصل إلى حد الموت كخطوة تصعيدية أخيرة لجبر الضرر الذي يدعيه.
وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، تسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية حول مآل هذه الاتهامات، وسط تساؤلات مفتوحة عما إذا كانت التحقيقات الجارية ستؤدي إلى إجراءات قانونية تطال أسماء وازنة في الحزب، خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن قرب صدور قرارات حاسمة قد تعيد ترتيب المشهد الحزبي، وتعصف بمستقبل وجوه قيادية ارتبطت أسماؤها بهذا الملف المثير للجدل.
عذراً التعليقات مغلقة