نخب الصحراء – أخبار
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة في المغرب واجه صعوبات وتحديات بنيوية منذ انطلاقه، واصفاً البدايات بأنها “خرجت من الخيمة مايلة” بسبب استحالة تطبيق بعض المقتضيات القانونية على أرض الواقع، وموضحاً أن الاختصاصات الذاتية الممنوحة للجهات كانت تفتقر إلى الدقة، الفعالية، والانسجام العام.
وأشار لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المعدل لقانون الجهات، إلى أن تقييم حصيلة عشر سنوات أظهر غياب أي اختصاص تم تنزيله بالشكل المطلوب قانوناً. واستحضر الوزير قطاع النقل كنموذج للغموض التشريعي، حيث منح القانون السابق للجهات اختصاصات ذاتية دون مراعاة وجود منظومات نقل قائمة بالفعل، مما تسبب في حالة من الركود والعجز عن الفعل. وفي السياق ذاته، توقف عند قطاع التكوين المهني الذي رُصد سابقاً كاختصاص ذاتي دون تدقيق واضح لمضمونه، لافتاً إلى أن نقص النصوص التنظيمية استلزم وقتاً طويلاً لرصد هذه الثغرات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التعديلات الجديدة تسعى إلى وضع شروط حقيقية لإنجاح التجربة الجهوية، ونقل مراكز القرار من العاصمة الرباط إلى المستويات الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الاختصاصات الذاتية والمشتركة لضمان الترابط بينها بناءً على مبدأ التدرج. وأفاد وزير الداخلية في ختام مداخلته بأن النقاش المستمر مع رؤساء الجهات قاد إلى التدقيق الواضح في اختصاص الاستثمار ضمن النص الجديد، مشيراً إلى أن التعديلات حاولت معالجة معضلة العقار التي كانت تشكل عائقاً أساسياً، إلى جانب إقرار آليات جديدة للدعم والمواكبة لتجاوز اختلالات الماضي.
عذراً التعليقات مغلقة