نخب الصحراء – الرباط
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية قد اصدرت مؤخراً قراراً يقضي بسحب ملف الجمعيات من رؤساء الجماعات ونقل إختصاص منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية المخصص للجمعيات إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية بمجموع التراب الوطني.
ويأتي هذا الإجراء في اطار تشديد الرقابة على المال العمومي وقطع الطريق أمام تلاعبات بعض رؤوساء المجالس الجماعية واستغلالها في حملاتهم الإنتخابية.
جدير بالذكر أنه تعالت في الفترة الأخيرة؛ أصوات غاضبة لفعاليات حقوقية وأخرى من المجتمع المدني تناشد فيها وزارة الداخلية للتدخل من أجل وقف إستغلال منح دعم الجمعيات الذي خصص معظهم لجمعيات غير مستحقة بهدف تمهيد الطريق نحو الحملات الإنتخابية القادمة.
كما قدمت هذه الأصوات الغاضبة؛ أمثلة من الواقع؛معززة بوثائق تثبت إستفادت جمعيات “محظوظة” من دعم مالي قدر بمبالغ خيالية، في ما تم اقصاء أخرى لكونها لاتنتمي للاحزاب التي ينتمي لها عدد من رؤساء الجماعات.
