ومن يحاصر الصحافة بالعيون؟ .. والي غائب، مجالس صامتة، شركات تستنزف الثروات وتنظيمات تبتلع ألسنتها

منذ 6 ساعات
ومن يحاصر الصحافة بالعيون؟ .. والي غائب، مجالس صامتة، شركات تستنزف الثروات وتنظيمات تبتلع ألسنتها

نخب الصحراء – كريم تكنزا

من يستنزف ثروات الصحراء ولا يساهم في دعم إعلامها؟ ومن يقصي الصحفي المحلي من تغطية أحداث مدينته؟ ومن يراقب صمت التنظيمات المهنية والنقابية أمام ما يحدث؟ أسئلة تضع والي جهة العيون الساقية الحمراء والمجالس المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين أمام مسؤولياتهم.

تعيش المقاولات الإعلامية والأوساط الصحفية حالة احتقان غير طبيعية، تعكس حجم الاختلالات التي باتت تنخر المشهد الإعلامي بكبرى حواضر الصحراء المغربية، في ظل إقصاء متكرر، وغياب للدعم والإشهار، وانعدام شبه تام للتواصل المؤسساتي، مقابل استمرار مطالبة هذه المنابر بأداء أدوار وطنية وتنموية تتجاوز بكثير إمكانياتها المحدودة.

العجيب في الأمر أن هذه المنابر الصحفية ظلت لسنوات تواكب المشاريع الملكية بالأقاليم الجنوبية، وتسوق للمؤهلات الاقتصادية والتنموية للمنطقة، وتدافع بكل قوة، وبوسائلها الذاتية المحدودة، عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، لتجد نفسها اليوم خارج دائرة الاهتمام، في مواجهة واقع عنوانه التهميش والتجاهل المستمران.

ولعل ما رافق تغطية مغادرة الدفعة الأولى من عناصر بعثة المينورسو، وما سجلته منابر محلية من استبعاد لفائدة وسائل إعلام وطنية، شكل مؤشراً إضافياً على أزمة العلاقة بين بعض المؤسسات والسلطات المحلية والصحافة بالعيون. كما أثار عدم استدعاء عدد من الصحفيين المحليين لتغطية زيارة وزير الصحة، مقابل حضور بعض المصورين وصناع المحتوى، علامات استفهام حول معايير توجيه الدعوات الإعلامية، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المنابر.

فكيف يعقل أن يتم استدعاء الصحافة من خارج المنطقة لتغطية أحداث تقع في قلب العيون، بينما يتم تجاوز الصحفيين الذين يعيشون تفاصيل المدينة ويتابعون قضاياها اليومية؟ أليس من الأولى أن تكون الصحافة المحلية شريكاً أساسياً في نقل هذه الأحداث؟

لكن أزمة صحافة العيون لا تقف عند حدود الإقصاء من التغطيات الرسمية، بل تمتد إلى أزمة اقتصادية خانقة تهدد وجود عدد من المقاولات الإعلامية. فالبعد الجغرافي عن مراكز القرار جعلها خارج حسابات عدد من المؤسسات والشركات الكبرى، في وقت تستفيد فيه منابر بمدن أخرى من عقود الإشهار والشراكات المؤسساتية.

والأكثر إثارة للاستغراب أن معظم هذه الشركات تستفيد من خيرات المنطقة وتستنزف ثرواتها البحرية والمنجمية والطاقية، وتحقق مصالح ومداخيل مهمة من المجال الترابي للصحراء، دون أن ينعكس ذلك بالقدر المطلوب على دعم الإعلام المحلي الذي يساهم في التسويق للمنطقة والدفاع عن صورتها. فأين المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات والمؤسسات؟ ولماذا تكون الصحراء مجالاً للاستثمار وجني الأرباح، ولا تكون مجالاً للاستثمار في إعلامها ومقاولاته؟

أما المجالس المنتخبة، التي يفترض أن تدرك قيمة الإعلام باعتباره شريكاً استراتيجياً في التنمية ومراقباً للأداء العمومي، فيبدو أنها خارج التغطية، وسط غياب رؤية واضحة لسياسة إشهارية عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص، وتحمي استقلالية المؤسسات الإعلامية، بعيداً عن منطق الولاءات والمكافآت الانتقائية.

وفي خضم هذا المشهد العبثي، يبرز غياب القطاع الوصي محلياً باعتباره حلقة أخرى من حلقات الأزمة؛ فلا صوت مؤسساتياً واضحاً يتولى مواكبة وضعية المقاولات الإعلامية، ولا مبادرة جدية لفتح حوار مع المهنيين، ولا رؤية محلية لتنظيم المشهد الصحفي والارتقاء به. كما يطرح الغياب أو الصمت المنسوب إلى والي الجهة، باعتباره المسؤول الترابي الأول، سؤالاً جوهرياً حول مدى إدراكه لحجم الأزمة التي يعيشها قطاع الصحافة بكبرى حواضر الصحراء المغربية، ومسؤوليته في فتح قنوات التواصل وضمان عدم تحول المؤسسات العمومية إلى فضاءات للإقصاء والتمييز.

وفي المقابل، لا يمكن إعفاء التنظيمات المهنية والنقابية من مسؤوليتها؛ فصمتها المستمر إزاء ما يحدث يثير أكثر من علامة استفهام. فما جدوى الإطارات التي يفترض أن تدافع عن كرامة الصحفيين وحقوق المقاولات الإعلامية إذا ظلت بعيدة عن معاركهم اليومية وهمومهم المستمرة؟ وهل تحولت هذه التنظيمات إلى هياكل شكلية تتعايش مع الاختلالات بدل التصدي لها؟ فالتطبيع مع الإقصاء والتهميش اللذين يعيشهُما عدد من الصحفيين ليس حياداً، بل تفريغ حقيقي للعمل النقابي والمهني من المعنى الذي وُجد من أجله.

وتزداد الصورة تعقيداً مع تنامي مظاهر الفوضى في المشهد الإعلامي، حيث اختلط الحابل بالنابل، واختلطت الصفات المهنية بغير المهنية، وتكاثرت الجهات التي تقدم نفسها باعتبارها صحافة، دون وضوح في المعايير أو احترام للضوابط القانونية والأخلاقية. وهي وضعية تسيء إلى هيبة السلطة الرابعة.

فالمطلوب اليوم ليس امتيازات خاصة للصحافة المحلية، ولا صدقات إشهارية، ولا دعماً مشروطاً بتلميع المسؤولين، بل المطلوب عدالة في التعامل، وتكافؤ في فرص الولوج إلى المعلومة والتغطيات الرسمية، وسياسة إشهارية شفافة، وإشراك حقيقي للمقاولات الإعلامية والصحفيين في الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

فالصحراء ليست لمن يركب على اسمها، ولا لمن يتخذ من ثرواتها سلماً لتوسيع مصالحه، ولا لمن لا يتذكرها إلا في المناسبات والخطابات. الصحراء لأبنائها، ولمن يسمع أنين ساكنتها، وينقل انشغالاتها، ويواكب تحولات مدنها من الداخل.

والصحافة المحلية ليست عبئاً على التنمية أو عدواً للسلطة المحلية، بل هي جزء من معادلتها. ولا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية في الصحراء بينما تظل المقاولات الإعلامية التي تدافع عن قضاياها مهددة بالإفلاس ومقصية من الحضور. فإما أن تتحول المؤسسات والشركات والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية إلى شركاء حقيقيين في إنقاذ إعلام الصحراء، وإما أن يستمر هذا التناقض الفاضح، وهذا الغضب الذي يزداد يوماً بعد يوم: صحراء يتحدث عنها الجميع، وثروات يستفيد منها الكثيرون، وصحافة محلية تُترك وحدها تصارع من أجل البقاء…

فالصحراء ليست لمن يركب عليها… بل لمن يسمع هموم من يعيش فيها.

اترك تعليق