احتكار العائلات للمجالس المنتخبة .. مطالب بإلغاء مجلس المستشارين واقتراحات تهم تدبير الجماعات الترابية

21 نوفمبر 2026
احتكار العائلات للمجالس المنتخبة .. مطالب بإلغاء مجلس المستشارين واقتراحات تهم تدبير الجماعات الترابية

نخب الصحراء – أخبار

في إطار مقترحاته الرامية إلى مراجعة المنظومة الانتخابية استعداداً لاستحقاقات سنة 2027، تقدم الحزب الاشتراكي الموحد، المعروف برمز “الشمعة، بجملة من التعديلات السياسية والدستورية، في مقدمتها الدعوة إلى إلغاء مجلس المستشارين بصيغته الحالية، أو تحويله إلى مجلس للجهات، بما يعيد تحديد أدواره واختصاصاته وفق منطق التمثيلية الترابية.

وحسب معطيات أوردتها مصادر حزبية، فإن تصور الحزب يقوم على إحداث مجلس للجهات يضمن المساواة في عدد الممثلين بين مختلف جهات المملكة، مع تخصيص تمثيلية مستقلة لمغاربة العالم، من خلال مجلس منتخب من طرف أفراد الجالية المغربية بالخارج، يحل محل المجلس الحالي للجالية.

ويرى الحزب أن المجلس المقترح ينبغي أن تقتصر صلاحياته التشريعية على القضايا المرتبطة بالجهات والجماعات الترابية، بهدف الحد من توظيف المؤسسة في المصالح السياسية والانتخابية، وفق المبررات التي يستند إليها الحزب في مقترحاته.

ولم تقتصر تعديلات “الشمعة” على الغرفة الثانية للبرلمان، بل امتدت إلى طريقة تدبير العملية الانتخابية، حيث جدد الحزب مطالبته بإحداث هيئة وطنية مستقلة تتولى الإشراف على مختلف مراحل الانتخابات، عوض استمرار وزارة الداخلية في تدبير هذا الملف، على أن تتفرع عنها هيئات جهوية وإقليمية، معتبراً أن ذلك يدخل ضمن ورش أوسع لمراجعة دستور 2011.

ومن بين المقترحات التي تقدم بها الحزب، تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات بشكل قانوني، أو الذين يساهمون ضريبياً، من حق التصويت والترشح في الانتخابات الجماعية، مع استثنائهم من الترشح لرئاسة المجالس الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية.

وفي سياق إعادة بناء الثقة في المؤسسات المنتخبة، اقترح الحزب منع وجود أكثر من عضوين تربط بينهما قرابة عائلية من الدرجتين الأولى والثانية داخل مكاتب تسيير المجالس الترابية، بما يشمل الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية، وذلك للحد من هيمنة العائلات على مواقع القرار المحلي.

كما دعا إلى تحديد عدد الولايات الانتدابية في ولايتين كحد أقصى بالنسبة إلى رئاسة وتسيير المجالس، وثلاث ولايات بالنسبة إلى التمثيل، في خطوة يقول الحزب إنها تستهدف تجديد النخب السياسية ومنع تحول المسؤوليات الانتخابية إلى مواقع دائمة.

وعلى مستوى النظام الانتخابي، طالب الاشتراكي الموحد بتعميم الاقتراع باللائحة النسبي على جميع الجماعات الترابية، دون استثناء، عوض حصر العمل به في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة فما فوق، كما ينص عليه الإطار القانوني الحالي.

ويقترح الحزب اعتماد حد أدنى لاكتمال اللوائح الانتخابية، يصل إلى الثلث في العالم القروي والنصف في المجال الحضري، مع ضمان تمثيلية النساء ضمن هذه النسب.

وتعكس هذه المقترحات توجهاً نحو مراجعة عدد من القواعد المنظمة للمؤسسات المنتخبة والعملية الانتخابية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بشأن التعديلات المقترحة، ومدى تفاعل وزارة الداخلية وباقي الفاعلين السياسيين معها قبل الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.

اترك تعليق