نخب الصحراء – أخبار
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت، حكما بخمس سنوات حبسا نافذا في حق النقيب محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب المغربي الليبرالي، رفقة عضوين آخرين، بالسجن على خلفية ملف جديد يتعلق “تبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر”.
وقال المحامي علي زيان نجل الوزير السابق ومحاميه، في حديثه له”، إن هذا القرار يُعد في الواقع حُكماً بالمؤبد، “إذ لا يستقيم إدانة ثمانيني بمثل هذه الأحكام الثقيلة”، مؤكداً التزام محمد زيان “الصمت طيلة أطوار جلسة المحاكمة الليلة الماضية لأنه لم يكن لديه أمل في نتيجة القضية”.
وأشار المتحدث إلى أنه “بعد رفض جميع الدفعات الشكلية أصبح الوالد على قناعة بأن النهاية ستكون بهذا الشكل، ووليس هناك جدوى من المناقشة في المحكمة، لأنه أحس بعدم وجود أمل”، لافتاً إلى أن والده “أحس بالأسف بشأن المتهمين الآخرين الذين قال “إنهم كانوا ضحية”.
وكشف دفاع وابن النقيب محمد زيان أن والده عبّر عن حزنه في نهاية المحاكمة خصوصاً حيال الأحكام الصادرة بحق الذين كانوا معه، متسائلاً “هؤلاء ما ذنبهم؟ أنا كنت أتوقع هذا الحكم بحقي باعتبار مشاكلي السياسية، لكن لماذا يتم الحكم على هؤلاء بهذه الأحكام؟”.
وقضت المحكمة أيضاً على رشيد بوروة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وعلى ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، بينها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
وكان المحامي محمد زيان رفض استنطاقه من طرف هيئة الحكم، التي تنظر في ملفه، مبرراً قراره بعدم ثقته في محاكمته، مستنداً إلى أسباب ذكرها في وثيقة تلاها أمام المحكمة، بينها سحب وثائق من ملف محاكمته دون علمه، أبرزها تقريرين عن الحزب لسنتي 2022 و 2023، فضلا عن سحب وثائق تهم كيفية تسخير أحزاب الحكومة للمال العام لشراء منشورات ومطبوعات تهمّ الحملة الانتخابية.
