نخب الصحراء – العيون
عقدت جمعية هيئة المحامين بالمغرب مساء اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا بمدينة العيون قلب الصحراء المغربية، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز موقف المملكة المغربية وتأكيد سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ كرد مباشر على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل هذه الأقاليم المغربية.
الإجتماع شمل لقاءات مع الفعاليات المحلية في جهة العيون الساقية الحمراء، بما في ذلك مسؤولين حكوميين، وممثلين عن المجتمع المدني، ورؤساء المجالس الجهوية، بهدف توحيد الجهود الوطنية والبحث عن سبل جديدة للدفاع عن مصالح المغرب على الساحة الدولية، خصوصاً في ظل التطورات القانونية والسياسية الأخيرة.
وتُعد هذه الزيارة وهي الأولى من نوعها، بعد قرار محكمة العدل الأوربية لهيئة مهنية رسالة قوية للمجتمع الدولي، تؤكد من خلالها أن ملف الصحراء المغربية ليس قضية قانونية أو سياسية عابرة، بل هو مسألة سيادية غير قابلة للنقاش.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد أعرب مراراً وتكراراً عن رفضه التام لأي تدخل خارجي أو قرارات قد تمس بسيادته الوطنية، وقد نجح بفضل استراتيجياته الدبلوماسية المتقدمة في حشد دعم دولي واسع لموقفه، بما في ذلك دعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط كحل سياسي دائم وواقعي للنزاع.
