نخب الصحراء – أخبار
أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أمس الأحد، عن تنظيم إضراب وطني عام في مختلف القطاعات يومي 5 و6 فبراير 2025، رفضًا لما وصفه بـالسياسات اللاشعبية التي تنتهجها الحكومة، والتي أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للعمال والفئات الشعبية.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن القرار جاء عقب اجتماع استثنائي للأمانة الوطنية، ناقش خلاله الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، معربًا عن رفضه لاستمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتمرير قوانين تمس بحقوق الأجراء دون استشارة النقابات.
وانتقد البيان مواصلة الحكومة سياسات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل العمال والموظفين غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في ظل غياب إجراءات فعالة لضبط الأسواق ومكافحة المضاربة. كما استنكر تعطيل الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، معتبرًا ذلك تنصلًا من الالتزامات الحكومية تجاه النقابات وأرباب العمل.
كما عبر الاتحاد عن رفضه لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق اجتماعي، معتبرًا أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور الذي يكفل هذا الحق، ويعكس تجاهل الحكومة لمؤسسة الحوار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد توجه الحكومة نحو إصلاح أنظمة التقاعد بطرق تمس بمكتسبات العمال، مشيرًا إلى أن المبررات المقدمة بشأن إفلاس صناديق التقاعد ليست سوى ذرائع للتغطية على فشل السياسات التدبيرية.
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوات تدفع الشغيلة المغربية إلى التصعيد، داعيًا كافة العمال والموظفين إلى الانخراط المكثف في الإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة.
