نخب الصحراء – أخبار وطنية
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نموذج الحكامة الترابية الحالي لم يحقق بعد الطموح المنشود في جعل الجهات رافعة أساسية للتنمية. ورغم الجهود المبذولة، فإن الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتعزيز مساهمة الجهات في الثروة الوطنية لا يزال دون المستوى المطلوب.
وأوصى المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة، بإشراك الفاعلين الرئيسيين وإطلاق نقاش موسع لتحديث الرؤية المشتركة حول مراحل وخطوات التنزيل المستقبلي. كما دعا إلى مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، لتوضيح الاختصاصات وتحديد نطاق تدخل كل مستوى ترابي بوضوح، مما يسهم في تعزيز التنسيق وتفادي تنازع الصلاحيات بين الفاعلين.
وشدد المجلس على ضرورة زيادة الموارد المالية للجهات، وتعزيز دورها في دعم الاستثمار، مع تحسين التنسيق مع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما أوصى بتسريع رقمنة الخدمات العمومية عبر إنشاء نظام معلومات ترابي مندمج، وتعزيز التشغيل البيني بين مختلف الفاعلين، مستشهداً بتجارب محلية ناجحة مثل تجربة إقليم بركان.
