نخب الصحراء – اخبار
أثارت قرارات جديدة صادرة عن بعض المديريات الجهوية للنقل واللوجستيك بالمغرب موجة من الاستياء في صفوف مهنيي كراء السيارات، بسبب ما وصفوه بـ”شروط تعسفية وغير مستندة إلى أساس قانوني”، تهدد استمرار نشاط الوكالات.
فقد نبهت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، في بلاغ رسمي، إلى تلقيها شكايات متعددة من مهنيين يتعرضون لضغوط إدارية تفرض عليهم المصادقة على دفتر التحملات الجديد كشرط لمزاولة نشاطهم، رغم أنه لم يصدر بعد أي إطار قانوني يلزم بذلك.
وأكدت الفدرالية أن هذا الوضع يهدد استقرار المهنيين، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقهم، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساس بمصالح الوكالات التي تشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل.
توصيات وتحذيرات مهنية
وفي هذا السياق، دعت الفدرالية جميع الوكالات إلى:
- عدم الخضوع لأي إجراء غير قانوني.
- طلب رد رسمي مكتوب من أي إدارة ترفض الملفات.
- توثيق الرفض بواسطة مفوض قضائي.
- التنسيق مع الممثلين الجهويين أو الوطنيين للفدرالية لتتبع الملف بشكل قانوني.
تعليمات “واتساب” تزيد الطين بلة!
هذا وفي تطور مثير، كشفت أيضا مصادر مطلعة لموقع ”نخب الصحراء” عن حالة من التذمر داخل عدد من مديريات النقل، عقب تلقي مسؤوليها تعليمات رسمية عبر تطبيق “واتساب”، تُلزمهم بالتراجع عن بعض بنود دفتر التحملات الجديد، خاصة تلك المتعلقة بشرط رفع رأس المال.
هذه التعليمات، الصادرة عن وزارة النقل، جاءت استجابةً لضغوطات من ما يُعرف بـ”لوبي وكالات اللوكاسيون”، الذي يمثل مصالح كبريات الشركات في القطاع، حيث تم إعفاء الوكالات القديمة من شرط رفع رأس المال إلى 500 ألف درهم المنصوص عليه في المادة 13 من دفتر التحملات.
تضارب القرارات يُربك المديريات والمهنيين
وضع هذا التراجع المفاجئ مسؤولي مديريات النقل في موقف محرج، خاصة وأن بعضهم أصدر قبل أيام قليلة مراسلات رسمية تلزم المهنيين بالتقيد بالمقتضيات الجديدة، ليجدوا أنفسهم اليوم مطالبين بالتراجع عنها دون توضيحات قانونية مكتوبة.
يحيا النضال