نخب الصحراء – الداخلة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، اليوم الاثنين، متابعة أمين عام هيئة حقوقية في حالة اعتقال، على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال. وجاء هذا القرار بعد تقديم شكاية رسمية ضد المشتبه فيه، الذي يُعرف بنشاطه الحقوقي في المنطقة، حيث اتهمته امرأة بالاستيلاء على مبالغ مالية تحت وعود كاذبة تتعلق بخدمات وهمية.
وقد استمع قاضي التحقيق إلى المشتبه فيه، قبل أن يصدر قراراً بإيداعه السجن المحلي، في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية. ومن المتوقع أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي، نظراً لحساسية المنصب الذي يشغله المشتبه فيه داخل هيئة حقوقية مرموقة.
يجدر بالذكر أن هذا الحدث يأتي في وقت تمر فيه جهة الداخلة بعدد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة تراجع مستوى الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في المؤسسات ذات البُعد السياسي، والسؤال المطروح هو .. هل ستنضم باقي المؤسسات والهيئات الرقابية إلى صفوف القضاء للحد من مثل هذه الممارسات التي أسهمت في تآكل ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ؟
