نخب الصحراء – أخبار
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، اليوم الإثنين، حكمها في القضية أثارت جدلا في الأوساط السياسية بالعيون والمتعلقة بالمجلس الجماعي بالعيون، القضية رفعها رئيس المجلس الجماعي، حمدي ولد الرشيد، وكاتب المجلس، مولاي لمباركي، ضد زعيم المعارضة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة (PAM) محمد سالم بداد، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بالسب والقذف.
وقد اصدرت المحكمة حكمها بـتبرئة زعيم المعارضة محمد سالم بداد من تهمتي السب والإدعاء الكاذب، فيما أدانته بتهمة القذف، حيث حكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم، لفائدة الطرف المشتكي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم تُؤدى لفائدة صندوق الدولة.
وتعود وقائع هذه القضية التي أثارت إهتمام متتبعي الشأن المحلي، إلى شكاية تقدم بها كل من ولد الرشيد والمباركي، استنادًا إلى تصريحات وتصرفات منسوبة إلى عضو المعارضة خلال إحدى دورات المجلس، فيما نسبت أخرى إلى تدويناته على حساباته الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي. حيث اعتبرها المشتكيان كتدوينات مهينة وتمس بكرامتهما، وأرفقا شكايتهما بمحاضر معاينة وأسطوانة مدمجة توثق لبعض الجلسات والتصريحات المعنية بالمتابعة القضائية.
في أول تعليق له على الحكم القضائي، نشر بداد تدوينة على حسابه الرسمي أكد فيها ثقته الكاملة في القضاء المغربي، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع سيتجه إلى مرحلة الاستئناف لمواصلة المسار القانوني. وقال: “ما ضاع حق وراءه مطالب… وسننتصر بحول الله وقوته في معركة تكريس الخيار الديمقراطي وإنهاء مظاهر التسلط والانفراد بالرأي.”
وشدّد بداد على مبدأ المساواة أمام القضاء، قائلاً: “لا أحد فوق مؤسسات الدولة، سواء من حيث المكانة أو الرمزية، والاستثناء الوحيد هو من تُنطق الأحكام باسمه، جلالة الملك وأمير المؤمنين.”
كما أعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد خوض معركة قانونية جديدة، سيتم خلالها تقديم معطيات وحجج إضافية، محمّلًا الطرف الآخر مسؤولية “نقل الخلاف من المؤسسات المنتخبة إلى أروقة المحاكم.”
