نُقل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء السبت، إلى مصحة النصر بالعاصمة نواكشوط، من أجل الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج، وذلك عقب إعلان هيئة الدفاع عنه تدهور وضعه الصحي، ومطالبتها السلطات بالسماح بنقله بشكل عاجل إلى الخارج لاستكمال العلاج.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام موريتانية، فإن هيئة الدفاع أفادت بأن موكلها يعاني من حمى شديدة وضيق في التنفس وآلام على مستوى الصدر والمعدة، إلى جانب نوبات متكررة من التقيؤ، معتبرة أن التأخر في إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة يشكل تهديداً لسلامته الصحية.
وأضافت الهيئة أن الطبيب لم يتمكن من معاينته إلا في حدود الساعة السادسة مساء، رغم إشعار إدارة السجن مسبقاً بتدهور حالته، مجددة دعوتها إلى تمكينه من العلاج خارج موريتانيا، استناداً إلى توصيات من أطبائه المعالجين، بعدما سبق للدفاع أن طالب، مطلع نونبر الجاري، بنقله إلى فرنسا، بدعوى عدم توفر الإمكانيات الطبية الكافية لعلاجه داخل البلاد.
ويقضي ولد عبد العزيز حكماً نهائياً بالسجن لمدة 15 سنة، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف العشرية»، المرتبطة بتدبير الأموال والممتلكات العامة خلال فترة حكمه التي امتدت لعشر سنوات.
وتعود أبرز محاور هذا الملف إلى تحقيقات لجنة برلمانية تناولت عدداً من الصفقات والتصرفات المرتبطة بالمال العام، من بينها بيع عقارات مملوكة للدولة في نواكشوط، شملت مدارس ابتدائية، وصفقة استغلال رصيف الحاويات بميناء العاصمة، فضلاً عن أنشطة شركة «بولي هوندونغ» الصينية في قطاع الصيد البحري، وصفقات الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية.
وكانت المحاكم الموريتانية قد أدانت الرئيس السابق بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، قبل أن تقضي المحكمة المختصة بجرائم الفساد، في شتنبر 2023، بسجنه خمس سنوات، لترفع محكمة الاستئناف بنواكشوط العقوبة إلى 15 سنة سجناً نافذاً في ماي 2025.
وفي نونبر 2025، أيدت المحكمة العليا العقوبة السجنية ومصادرة الأموال المتحصلة من الإثراء غير المشروع، مع نقض إدانته في تهمتي استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة، إلى جانب تأييد حرمانه من حقوقه المدنية. في المقابل، تمسك دفاعه بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمته بشأن أفعال تعود إلى فترة توليه رئاسة البلاد.
من الانقلاب إلى السجن.. مسار سياسي انتهى بالمحاكمة
بدأ المسار القضائي لولد عبد العزيز بإيداعه السجن لأول مرة في 22 يونيو 2021، بأمر من قاضي التحقيق، بعد توجيه اتهامات إليه في مارس من السنة نفسها، قبل الإفراج عنه لأسباب صحية في يناير 2022.
غير أن الشرطة أعادت توقيفه في 24 يناير 2023 من منزله بالعاصمة نواكشوط، وذلك عشية انطلاق محاكمته إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شهدتها موريتانيا.
وكان ولد عبد العزيز قد وصل إلى السلطة عقب قيادته انقلاباً عسكرياً في 6 غشت 2008، أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، قبل انتخابه رئيساً للبلاد سنة 2009، وإعادة انتخابه سنة 2014.
واستمر في الحكم لولايتين رئاسيتين، إلى غاية تسليم السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أدى اليمين الدستورية في فاتح غشت 2019.
ومنذ ذلك الحين، ظل «ملف العشرية» أحد أبرز الملفات السياسية والقضائية في موريتانيا، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية والثروات والممتلكات العامة خلال سنوات حكم الرئيس السابق، الذي يجد نفسه اليوم أمام تحديات قضائية وصحية متزامنة.

















