نخب الصحراء – أخبار
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، المرُفوع إلى جلالة الملك محمد السادس. أرقام بخصوص محاكم الأقاليم الجنوبية للمملكة. حيث سجلت محاكم العيون والداخلة وكلميم نجاعة جيدة في البت في القضايا، لكن خريطتها القضائية ما تزال تنتظر تفعيل محاكم متخصصة نص عليها المرسوم منذ 2023.
محكمة الاستئناف بالعيون : الثانية وطنياً في تصفية القضايا الرائجة
وكشف التقرير أن محكمة الاستئناف بالعيون سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 6.638 قضية، وكان الرائج لديها 7.281 قضية، فأصدرت فيها 6.709 قرارات. وبذلك بلغت نسبة المحكوم من المسجل 101,4 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج 92,4 في المائة، وهي نسبة وضعتها في المرتبة الثانية وطنياً من بين 22 محكمة استئناف ذات ولاية عامة، بعد محكمة الاستئناف بالرشيدية مباشرة. والمعدل الوطني لهذه النسبة 80,8 في المائة.
ويشتغل بهذه المحكمة 18 مستشاراً، بمعدل 373 قراراً لكل مستشار، وهو أقل من المعدل الوطني البالغ 553 قراراً. كما واصلت تقليص مخلفها، فقد كان 1.163 قضية سنة 2023، ثم نزل إلى 643 سنة 2024، فإلى 551 قضية في نهاية 2025. ويقدّر التقرير المدة اللازمة لتصفية هذا المخلف بنحو 30 يوماً.
ابتدائية الداخلة: الرابعة وطنياً، ومخلفها يُصفّى في ستة أيام
كانت المحكمة الابتدائية بالداخلة من أبرز محاكم الجهة أداءً. فقد سجلت 15.000 قضية، وكان الرائج لديها 15.310، وأصدرت 15.042 حكماً. وبلغت نسبة المحكوم من الرائج 98,3 في المائة، فاحتلت المرتبة الرابعة وطنياً من أصل 81 محكمة ابتدائية، بعد ابتدائيات فجيج والصويرة وطاطا. والمعدل الوطني لهذه النسبة 90,1 في المائة.
ولم يتجاوز عدد القضايا الباقية بها 262 قضية، بعدما كان 429 سنة 2023 و310 سنة 2024. ويقدّر التقرير مدة تصفيتها بستة أيام فقط. ويعمل بالمحكمة 15 قاضياً، بحصة فردية بلغت 1.003 أحكام لكل قاضٍ.
ابتدائية العيون: أثقل عبء بين محاكم الجهة، وارتفاع طفيف في المخلف
تتحمل المحكمة الابتدائية بالعيون أكبر حجم من القضايا في هذه المحاكم. فقد سجلت 31.540 قضية، وكان الرائج لديها 33.193، وأصدرت 31.326 حكماً. ويشتغل بها 16 قاضياً فقط، بحصة فردية بلغت 1.958 حكماً لكل قاضٍ، أي أكثر من المعدل الوطني المحدد في 1.856 حكماً.
وبلغت نسبة المحكوم من الرائج 94,4 في المائة، في المرتبة 22 وطنياً. أما نسبة المحكوم من المسجل فكانت 99,4 في المائة، أي دون عتبة 100 في المائة بقليل. ونتيجة لذلك ارتفع مخلفها من 1.653 قضية سنة 2024 إلى 1.841 سنة 2025، أي بزيادة 188 قضية. ويبقى هذا الرقم بعيداً عن مخلف سنة 2023 الذي بلغ 2.850 قضية، ويقدّر التقرير مدة تصفيته بـ21 يوماً.
محاكم كلميم: أكبر تراجع في المخلف
سجلت محكمة الاستئناف بكلميم 6.376 قضية، وأصدرت 6.401 قرار من أصل 7.135 قضية رائجة. وبلغت نسبة المحكوم من الرائج 90,7 في المائة، في المرتبة السابعة وطنياً، ونسبة المحكوم من المسجل 101,6 في المائة. ويشتغل بها 19 مستشاراً بمعدل 337 قراراً لكل واحد، وتراجع مخلفها من 943 قضية سنة 2023 إلى 759، ثم إلى 657 قضية سنة 2025.
أما المحكمة الابتدائية بكلميم فقد حققت أعلى نسبة محكوم من المسجل بين محاكم الأقاليم الثلاثة، وهي 105,7 في المائة، إذ أصدرت 15.035 حكماً مقابل 14.224 قضية مسجلة، بعشرة قضاة فقط وحصة فردية بلغت 1.504 أحكام لكل قاضٍ. وبفضل ذلك نزل مخلفها من 4.992 قضية سنة 2023 إلى 2.160 سنة 2024، ثم إلى 1.345 قضية سنة 2025، أي بتراجع قدره 815 قضية في سنة واحدة. ومع ذلك ما يزال هذا المخلف يحتاج نحو 33 يوماً لتصفيته، وهي أطول مدة بين المحاكم الثلاث.
محاكم متخصصة لم تُفعَّل بعد
يذكّر التقرير بأن المرسوم الجديد للخريطة القضائية رقم 2.23.665 ينص على إحداث محكمة ابتدائية تجارية وأخرى إدارية بكل من العيون والداخلة، وعلى محكمة استئناف بالداخلة. غير أن هذه المحاكم لم تُفعَّل إلى حدود الآن. كما لم يُفعَّل بعد مركز تغجيجت التابع للمحكمة الابتدائية بكلميم.
ونتيجة لذلك ما يزال المتقاضون في الجهتين يلجؤون إلى المحكمتين الإدارية والتجارية بأكادير، أو إلى الجلسات التنقلية التي تُعقد بالعيون والداخلة. وقد لاحظ المجلس أن عدد القضايا التجارية والإدارية المسجلة في هذه الجلسات ما يزال ضئيلاً مقارنة بالمعدل المعياري المطلوب. لذلك رأى أن الأنسب في الوقت الراهن هو إحداث:
- قسمين متخصصين في القضاء التجاري والإداري بالمحكمة الابتدائية بالعيون، يشمل نفوذهما جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب؛
- قسمين مماثلين بمحكمة الاستئناف بالعيون.
ويرى المجلس أن هذه الخطوة ستكون نواة أولى لقضاء متخصص في المادتين التجارية والإدارية بالأقاليم الجنوبية، وستقرّب القضاء من المتقاضين، وتواكب التطورات الديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة.
العقوبات البديلة وزواج القاصرين
دخل قانون العقوبات البديلة حيز التطبيق يوم 22 غشت 2025. ومنذ ذلك التاريخ إلى نهاية السنة صدر بالدائرة الاستئنافية للعيون 22 مقرراً بعقوبات بديلة: 11 منها عن المحكمة الابتدائية بالعيون، و3 عن محكمة الاستئناف بالعيون، و3 عن ابتدائية الداخلة. وصدر بالدائرة الاستئنافية لكلميم 12 مقرراً، منها 6 عن ابتدائية كلميم ومقرر واحد عن محكمة الاستئناف. وبلغ المجموع الوطني 1.001 مقرر.
أما طلبات زواج القاصرات، فقد سجلت الدائرة الاستئنافية لكلميم أدنى عدد على المستوى الوطني بـ55 طلباً، قُبل منها 36 طلباً. وسجلت دائرة العيون 93 طلباً، قُبل منها 59 ورُفض 20. وعلى المستوى الوطني بلغ عدد هذه الطلبات 15.522 طلباً.
وتُظهر أرقام سنة 2025 أن محاكم العيون والداخلة وكلميم استطاعت، رغم محدودية أعداد قضاتها، أن تبت في قضايا أكثر مما سُجّل لديها، وأن تقلص مخلفاتها إلى مستويات لا تتجاوز في بعض الحالات أياماً معدودة. غير أن هذا الأداء الكمي يقابله تأخر في استكمال البنية القضائية بالأقاليم الجنوبية. فالمحكمتان التجارية والإدارية بالعيون والداخلة، ومحكمة الاستئناف بالداخلة، ما تزال كلها نصوصاً في مرسوم ينتظر التفعيل. وفي ظل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى التي تعرفها المنطقة، يصبح وجود قضاء متخصص قريب من المتقاضين ضرورة تفرضها التنمية نفسها، لا مجرد مطلب تنظيمي. والأقسام المتخصصة التي يقترحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خطوة أولى نحو ذلك، ويبقى الأهم أن تتحول هذه المقترحات إلى واقع في أقرب الآجال.
