نخب الصحراء – العيون
مع انطلاق الولاية التشريعية 2026-2031، بدأت ملامح الحضور البرلماني لنواب دائرة العيون تتشكل، من خلال تحريك عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام المحلي، وتحويل انتظارات الساكنة إلى أسئلة ومساءلات موجهة إلى أعضاء الحكومة. غير أن هذا الحراك، الذي برزت فيه أسماء عدد من المنتخبين، أعاد إلى الواجهة سؤالاً آخر: أين محمد سالم الجماني من كل هذا؟
ففي الوقت الذي بادر فيه حسن الدرهم إلى مساءلة وزير النقل بشأن تقنين ظاهرة “الكويرات”، ووجّه حمدي ولد الرشيد أسئلة حول إحداث جامعة بجهة العيون الساقية الحمراء، فيما أثارت عزيزة بداد ملف الكلاب الضالة، إلى جانب مبادرات رقابية أخرى، ظل اسم محمد سالم الجماني غائباً عن واجهة المبادرات البرلمانية المسجلة منذ انطلاق الولاية الحالية.
والجماني، الذي حظي بثقة 19 ألفاً و102 ناخب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحصل على المقعد الثالث بدائرة العيون، يجد نفسه اليوم أمام سؤال مشروع يتعلق بمدى حضوره داخل المؤسسة التشريعية، ومدى قدرته على تحويل الأصوات التي منحته الساكنة إلى مبادرات ومواقف تعكس انتظاراتها وانشغالاتها.
وليس هذا التساؤل وليد اللحظة، إذ إن العودة إلى الحصيلة البرلمانية السابقة تثير بدورها أكثر من علامة استفهام. فقد ورد اسم محمد سالم الجماني ضمن النواب الذين سُجل عليهم ضعف التفاعل البرلماني خلال الولاية التشريعية 2016-2021، وفق ما أوردته معطيات رسمية لمجلس النواب. كما تكشف المعطيات المنشورة في دليل المجلس خلال الولاية اللاحقة عن محدودية أسئلته البرلمانية، إذ يعود آخر سؤال مسجل باسمه، بحسب المعطيات المتاحة، إلى شهر ماي 2025.
قد يكون من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي على أداء نائب برلماني في الأسابيع الأولى من ولاية تشريعية جديدة، كما أن العمل البرلماني لا يُختزل في الأسئلة الكتابية والشفوية وحدها. لكن ذلك لا يلغي أن المبادرة الرقابية تظل من أبسط الأدوات المتاحة للنائب من أجل نقل انشغالات المواطنين إلى الحكومة، ومساءلة القطاعات الوزارية بشأن الملفات التي تؤرق الساكنة.
فالمقعد البرلماني ليس امتياز انتخابي، بل هو تفويض سياسي وأخلاقي تترتب عنه مسؤولية مستمرة، تقتضي الحضور والترافع والمساءلة، لا الاكتفاء بالصفة والتمثيلية.
وهنا يبرز سؤال أعمق من مجرد رصد عدد الأسئلة البرلمانية : هل أصبحنا أمام نموذج من التمثيل السياسي الذي يختزل المهمة النيابية في الفوز بالمقعد ، دون أن يواكب ذلك حضور فعلي داخل المؤسسة التشريعية؟ وهل تحولت بعض المقاعد البرلمانية إلى مكاسب انتخابية أكثر مما هي مسؤولية سياسية تجاه المواطنين؟
ساكنة العيون التي منحت أصواتها لممثليها تنتظر اليوم أن تجد قضاياها حاضرة تحت قبة البرلمان، وأن تتحول مشاكلها اليومية إلى ملفات تحظى بالترافع والمساءلة.
وبينما بدأت أسماء برلمانية أخرى ترسم ملامح حضورها الرقابي، وتترجم مسؤوليتها التمثيلية إلى مبادرات ومساءلات، لا يزال محمد سالم الجماني خارج دائرة هذا الحراك. فهل يتعلق الأمر بتأخر في الانطلاقة، أم أن الغياب سيظل عنواناً لحضوره البرلماني؟ وهل سيظهر الجماني في واجهة الترافع عن قضايا ساكنة العيون، أم سيظل اسمه غائباً إلى أن تعود عقارب الساعة الانتخابية إلى الدوران؟
