نخب الصحراء – كلميم
تقدم المستشار البرلماني محمد أبودرار بطلب إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل تطبيق مسطرة العزل في حق مباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك في إطار تطبيق القانون التنظيمي، وقال: بعد وقوفنا وتأكدنا من وجود رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون في حالة تنازع المصالح حسب المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات، تمت مراسلة وزير الداخلية عبر محامي، مصحوبا بعدد من الوثائق من بينها “تحويل مالي من مجلس الجهة لجمعية تترأسها رئيسة المجلس، ووثيقة رسمية تثبت رئاستها للجمعية”، وذلك قصد تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات، وتفعيل الإجراءات القانونية لمسطرة العزل.
وأضاف أبودرار، المستشار بجهة كلميم، أن رئيسة الجهة قامت أواخر شهر مارس الماضي، بتحويل مبلغ مليار ومائتين مليون سنتيم عن ميزانية 2022، وبرمجة 200 مليون سنتيم عن ميزانية 2023، إلى حساب جمعية الجهات التي تترأسها، إذن نحن هنا أمام خرق قانوني بين وضحه القانون التنظيمي للجهات 111.14 في المادتين 67 و68.
وقال أبودرار، أن موضوع تنازع المصالح في النازلة، متعلق بترأس رئيسة مجلس جهة كلميم لجمعية الجهات، حسب ما هو واضح في القانون الأساسي والوصل النهائي الذي أتوفر على صورة منه، والتي حصلت عليها بعد جهد جهيد(..)، وهي جمعية كمثلها من الجمعيات، المؤطرة بقانون واحد هو الظهير الشريف 1.58.376.
