نخب الصحراء – أخبار
أثار محمد أبودرار، عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم، جدلاً واسعًا بعد تصريحاته التي تتهم رئاسة المجلس بتقديم دعم مالي مهم لإحدى الجمعيات دون وجود أي اتفاقية رسمية. وأكد أبودرار أن والي الجهة، الناجم أبهي، قام بالتأشير على هذا الدعم، معتبراً ذلك “خرقًا صارخًا للقانون”، بل ووصفه بأنه شكل من أشكال “الاختلاس وتبديد المال العام”.
وفي تصريحه، شدد أبودرار على ضرورة تدخل وزير الداخلية للتحقيق في هذه القضية، مطالبًا بإقالة كل من رئيس مجلس جهة كلميم ووالي الجهة، نظرًا لما وصفه بـ “التجاوزات التي تمس بالمالية العمومية دون وجه حق”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد النقاش حول الشفافية في تدبير المال العام داخل المجالس الجهوية، حيث يطالب العديد من الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بضرورة الالتزام بالمساطر القانونية في تقديم أي دعم مالي للجمعيات، تفاديًا لأي شبهات فساد أو استغلال غير قانوني للموارد العمومية.
يبقى السؤال المطروح .. هل ستتفاعل الجهات المعنية مع هذه الاتهامات، وهل سيتم فتح تحقيق رسمي في الموضوع؟ أم أن هذه التصريحات ستظل مجرد حلقة أخرى في الصراع السياسي داخل مجلس جهة كلميم؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن المزيد من التفاصيل
