نخب الصحراء – إقتصاد
كشف تقرير حديثة أن وضعية العمالة في المغرب تبلغ نحو 95% من العمال غير الرسميين لا يحملون شهادات دراسية. وأوضحت الدراسة أن “مرونة التوظيف”، التي تمنح الشركات القدرة على تعديل العقود وساعات العمل وفق احتياجاتها، ساهمت بشكل كبير في انتشار العمل غير الرسمي في البلاد.
ووفقًا للدراسة، التي نشرتها المجلة الأمريكية للاقتصاد وابتكارات الأعمال (AJEBI) في 15 مارس 2025، أصبح العمل غير الرسمي جزءًا من “الواقع الاقتصادي البنيوي” في المغرب، حيث يتسم بعدم الاستقرار وافتقار العمال للحقوق الاجتماعية الأساسية. وأكدت الدراسة على أهمية تحقيق توازن بين مرونة التوظيف التي تحتاجها الشركات وحماية حقوق العمال.
كما أشارت الدراسة إلى أن سوق العمل المغربي يواجه تحديات كبيرة بسبب تفشي العمالة غير الرسمية، التي تتسم بظروف عمل هشة، وانعدام الأمان الوظيفي، وغياب الحقوق الاجتماعية. وفي هذا الصدد، أكدت الباحثة المشاركة في الدراسة، إلهام النجاري، أن “مرونة سوق العمل في المغرب تعزز من انتشار العمل غير الرسمي، مما يزيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال”، مشددة على ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة في هذا المجال.
وشملت الدراسة 549 عاملاً من منطقتي تارودانت وأكادير بجهة سوس-ماسة، حيث كشفت أن الشباب دون سن 28 عامًا يشكلون النسبة الأكبر من العاملين في القطاع غير الرسمي، وأن 94.8% منهم لا يحملون شهادات دراسية. كما أوضحت الدراسة أن أجور العمال في هذا القطاع منخفضة بشكل ملحوظ، حيث يتقاضون رواتب أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، مقارنة بنظرائهم في القطاع الرسمي، الذين يتجاوز متوسط أجورهم 3030 درهماً شهريًا.
