نخب الصحراء – أخبار
بينما تضع وزارة الداخلية آخر اللمسات على ورش مراجعة الإطار القانوني للانتخابات، تعكف الأحزاب السياسية على صياغة مقترحاتها النهائية.
حزب الحركة الشعبية حسم موقفه من رفض زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، معتبراً أن الأهم هو ضمان برلمان فعّال بدل تضخيم عدده. كما ركّز على ضرورة الانتقال من التمكين “الشكلي” للشباب والنساء إلى تمكين فعلي، عبر دعم مالي للأحزاب وإجراءات تلزمها بترشيح هذه الفئات.
في المقابل، يتجه حزب الأصالة والمعاصرة نحو اقتراح “لائحة خاصة بالكفاءات”، مع مراجعة التقطيع الانتخابي ليتماشى مع إحصاء 2024، بينما وضع حزب العدالة والتنمية مذكرته النهائية بالفعل. أما حزب التقدم والاشتراكية فيرتقب أن يعرض تفاصيل مذكرته في ندوة قريبة.
من جانب آخر، جاءت مذكرة الحزب الديمقراطي الوطني لتؤكد على مطلب خفض العتبة إلى 2%، وتشديد العقوبات على الفساد الانتخابي، ومنع الولائم واستغلال العمل الخيري في الحملات، إضافة إلى اعتماد البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب. كما شدد الحزب على الشفافية المالية للأحزاب، داعياً إلى نشر تقارير التمويل عبر منصات إلكترونية متاحة للعموم.
وبذلك تكشف مقترحات الأحزاب عن تباين واضح في الرؤى: بين من يركز على تعزيز التمثيلية الفئوية، ومن يرفع شعار تخليق الحياة السياسية، فيما يظل النقاش مفتوحاً حول إصلاحات جوهرية ستحدد ملامح انتخابات 2026.
