نخب الصحراء – سيدي إفني
أعادت النائبة البرلمانية مارية ودمين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بجهة كلميم وادنون، فتح النقاش حول مستقبل المطار القديم بمدينة سيدي إفني، من خلال سؤال كتابي وجهته، بتاريخ 14 نونبر 2026، إلى وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، بشأن إمكانية إعادة تأهيل هذه المنشأة الجوية وإعادة استغلالها، باعتبارها أحد المداخل الممكنة لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية بالإقليم.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على ما تتوفر عليه سيدي إفني من مؤهلات طبيعية وسياحية وثقافية واقتصادية، معتبرا أن إعادة الاعتبار للمطار القديم من شأنها أن تشكل رافعة للتنمية المحلية، وتسهم في تحسين الربط الجوي، وجذب الاستثمارات، والتخفيف من العزلة المجالية التي تواجه المنطقة، فضلا عن تعزيز فرص استفادة الإقليم من الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.
ولم يقتصر تحرك البرلمانية على إثارة الموضوع بشكل عام، بل تضمن سؤالها ثلاثة مطالب أساسية، تتمثل في إخضاع وضعية المطار وإمكانية إعادة تشغيله للدراسة، والعمل على إدراج المشروع ضمن البرامج المستقبلية لقطاع النقل، بتنسيق مع المكتب الوطني للمطارات، إلى جانب الكشف عن الإجراءات العملية والجدولة الزمنية المحتملة لإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.
ويكتسب ملف مطار سيدي إفني أهمية خاصة بالنظر إلى الخلفية التاريخية لهذه المنشأة، التي يعود إحداثها إلى سنة 1938، خلال فترة الوجود الإسباني بالمنطقة، حيث كان يتوفر على مدرج بطول ألف متر، ويحمل الرمزين الجويين SII وGMMF.
وخلال الفترة التي كانت فيها سيدي إفني عاصمة لما كان يعرف بأفريقيا الغربية الإسبانية، بين سنتي 1946 و1958، اضطلع المطار بدور في الربط الجوي للمدينة، وكانت شركة الطيران الإسبانية Iberia من بين الشركات التي استغلت خطوطا جوية تربط المنطقة بالمتروبول الإسباني وجزر الكناري ومناطق أخرى خاضعة للإدارة الإسبانية آنذاك.
وبعد استرجاع سيدي إفني إلى السيادة المغربية في 30 يونيو 1969، دخل المطار مرحلة من التراجع، قبل أن تتوقف الملاحة التجارية المنتظمة به خلال الفترة الممتدة بين 1969 و1972، وفق اختلاف الروايات التاريخية، ليتم التخلي عنه بشكل نهائي خلال ثمانينيات القرن الماضي.
ومنذ ذلك الحين، فقد المطار وظيفته الجوية المدنية، وتحولت أجزاء من فضائه إلى استعمالات مختلفة، من بينها احتضان السوق الأسبوعي يوم الأحد، فضلا عن استغلال بعض المساحات في أنشطة رياضية ومناسبات محلية، فيما ظل المدرج القديم خارج وظيفته الأصلية.
وبين المطالبة البرلمانية وانتظار موقف وزارة النقل واللوجيستيك، يبقى السؤال المطروح: هل تتجه الحكومة نحو إعادة الاعتبار لمطار سيدي إفني وإدراجه ضمن مشاريع الربط الجوي المستقبلية، أم سيظل هذا المرفق شاهدا على مرحلة تاريخية، بعدما انتقل من استقبال الرحلات الجوية إلى احتضان السوق الأسبوعي.

















