نخب الصحراء – أخبار
شهد مقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الإثنين، اجتماعاً حاسماً خصص لدراسة الملاحظات الواردة بشأن مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب، وسط تركيز كبير على حماية الحقوق المكتسبة للمواطنين، خاصة المتعلقة بالبقع والتجزئات السكنية.
وترأست الاجتماع مديرة التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بدرية ابن جلون، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، والوكالة الحضرية، وجماعة الداخلة، إلى جانب مختلف المتدخلين في إعداد المشروع.
وخلال أشغال الاجتماع، قدم رئيس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، مداخلة دافع فيها عن مطالب الساكنة، مستعرضاً الملاحظات التي رفعتها الجماعة بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي جمعيات الأحياء والتجزئات السكنية والتنسيقيات المدنية. وشدد على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة للمواطنين، وعدم المساس بالأوضاع القانونية للبقع والتجزئات السكنية القائمة.
وبعد مناقشة مختلف الملاحظات، خلصت اللجنة إلى تسجيل تحفظ رسمي ضمن محضر الاجتماع، ينص على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولا سيما المرتبطة بالبقع والتجزئات العقارية والسكنية، بما ينسجم مع المطالب التي تم التعبير عنها خلال مراحل التشاور السابقة.
ويعد هذا التحفظ من أبرز مخرجات الاجتماع، إذ يشكل ضمانة إضافية لملاك البقع والتجزئات السكنية، ويعزز التوجه نحو إنجاز مشروع مخطط التهيئة دون المساس بالحقوق القانونية للمواطنين.
ويأتي هذا التطور بعد الجدل الذي رافق مشروع مراجعة مخطط التهيئة، وما صاحبه من مخاوف بشأن مستقبل بعض التجزئات السكنية، قبل أن تؤكد السلطات في وقت سابق أن حقوق المواطنين محفوظة وأن ما راج حول إلغاء التجزئات لا يستند إلى معطيات رسمية.
ويرى متابعون أن مخرجات اجتماع الرباط تمثل خطوة مهمة نحو طي هذا الملف، من خلال إيجاد توازن بين متطلبات التنمية العمرانية التي تعرفها جهة الداخلة – وادي الذهب، وبين حماية الحقوق المكتسبة للمواطنين، بما يعزز الثقة في مسار إعداد وثائق التعمير ويؤكد اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذا الورش.
عذراً التعليقات مغلقة