نخب الصحراء – السمارة
وجّهت النائبة البرلمانية لالة رقية شريف، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى الحكومة خلال هذا الشهر، سلطت فيهما الضوء على الوضع الإجتماعي والإقتصادي والصحي واصفة ايها بالمقلق بإقليم السمارة، المراسلة الأول موجّه إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي حول أزمة التشغيل، والثاني إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تردي الخدمات الصحية بالمدينة.
استندت النائبة إلى ما سجلته المندوبية السامية للتخطيط من ارتفاع مقلق في معدل البطالة، الذي لامس 13.7% وطنيا وتجاوز 36% في صفوف حاملي الشهادات، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس محدودية أثر البرامج الحكومية، وفي مقدمتها “أوراش” و”فرصة” التي ترى أنها لا تعدو أن تكون حلولا ظرفية لا تضمن الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية. وانتقدت في المقابل ما تعانيه الإدارة العمومية من خصاص مهول في الموارد البشرية، في وقت يُقصى فيه آلاف المعطلين من خريجي الجامعات والمعاهد، بسبب تجميد التوظيف واعتماد سياسة التعاقد والتشغيل عبر الوساطة، وهي ممارسات اعتبرت أنها تضرب مبدأ تكافؤ الفرص. وعلى المستوى المجالي، أبرزت أن شباب الأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها السمارة، يعانون التهميش والإقصاء من مباريات توظيف تظل ممركزة ولا تراعي العدالة المجالية والتمييز الإيجابي لفائدة المناطق النائية، داعية الحكومة إلى تكثيف تنظيم مباريات جهوية شفافة ونزيهة.
وساءلت الوزير عن تقييمه الموضوعي لبرامج التشغيل الحالية وأسباب إخفاقها في خفض البطالة بشكل ملموس، وعن التدابير التي ستتخذها لتفعيل العدالة المجالية عبر تخصيص حصص جهوية للتوظيف لفائدة شباب الأقاليم الجنوبية وخاصة السمارة.
أما السؤال الثاني، المؤرخ في 11 نونبر، فاستهلته النائبة بالتنويه بالورش الملكي للحماية الاجتماعية وبالمسار الذي انخرطت فيه وزارة الصحة، القائم على حكامة جديدة وتأهيل العرض الصحي وإحداث نظام معلوماتي مندمج وتثمين الموارد البشرية، فضلا عن إحداث المجموعات الصحية الترابية لضمان العدالة المجالية.
غير أنها نبهت إلى أن المستشفى الإقليمي بالسمارة يعرف نقصا حادا في تخصصات طبية حيوية، يدفع الساكنة إلى التنقل نحو مدن أخرى طلبا للعلاج بما يثقل كاهلها بالمصاريف، بل يعرض حياة المرضى أحيانا للخطر في الحالات المستعجلة. وأوضحت أن المستشفى فارغ من تخصص التخدير والإنعاش منذ أواسط سنة 2020 إبان جائحة كورونا، ما عطل العمليات الجراحية المبرمجة وحال دون متابعة الحالات الخطيرة، كما يعاني نقصا حادا في طب النساء والتوليد يهدد حياة الحوامل، وخلوا من الجراحة العامة منذ سنة 2022 دون تعويض الجراح المنتقل. وفي الأشعة، التحق طبيب أخصائي لمدة أسبوع فقط ثم غادر دون إجراء أي فحوصات وهو الآن في حالة تخل عن العمل، ما يضر بالحالات التي تحتاج إلى تشخيص دقيق بالفحص بالصدى أو بالرنين المغناطيسي، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها المنظومة المحلية لتجهيز قاعة الفحوصات وإصلاحها. أما طب الأطفال، فتتوفر فيه طبيبة واحدة لا تكفي مدينة منعزلة جغرافيا، إذ إن أقرب مدينة مجهزة بالتخصصات هي العيون على بعد نحو 220 كيلومترا، علما أن المستشفى كان يضم سابقا ثلاث طبيبات، نجحت إحداهن كأستاذة مساعدة وعُزلت أخرى من أسلاك الوظيفة العمومية دون تعويضها.
ولم يقتصر الخصاص على الأطر الطبية، بحسب النائبة، بل يمتد إلى التجهيزات والمرافق، إذ يتوفر المستشفى على أسطول سيارات إسعاف متقادم يصعب معه نقل الحالات المستعجلة الناتجة عن نقص الاختصاصات الحيوية، كما يحتاج إلى جناح خاص بمرضى السل بالنظر إلى خطورته وارتفاع عدد الحالات يوما بعد يوم، وجناح خاص بالمرضى النفسانيين والمدمنين نظرا للارتفاع المهول في هذا النوع من المرضى وعدم قدرة جناح المستشفى بالمهدي على تحمل الضغط. وتوقفت كذلك عند ما وصفته بمفارقة في تدبير تعيينات الأطباء الأخصائيين، فالوزارة، حسب علمها، تنظم كل سنة حصصا لتعيين خريجي الدفعات الجديدة دون التحاق بعضهم بمقرات عملهم، لكنها تفاجأ بأن أغلب هؤلاء غير الملتحقين بالسمارة وبمدن أخرى يعاد تعيينهم في مناصب جديدة بقدرة قادر أو بيد خفية، ضاربين عرض الحائط العدالة المجالية في العرض الصحي والميزانيات الضخمة التي خصصتها الدولة لتكوينهم، وهو تكوين يفترض أن يفضي إلى تعيين حسب الخريطة الصحية والخصاص لا حسب الأهواء. وخلصت إلى أن ساكنة الإقليم، وبخاصة الفئات الهشة من النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والمرضى النفسيين، تعاني صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها لتحسين الوضع الصحي بالسمارة، وتوفير الأطر الطبية المتخصصة والتجهيزات الضرورية، وتأهيل المستشفى الإقليمي ليستجيب لحاجيات الساكنة، وكذا التدابير المتخذة لإحداث مركز إقليمي لعلاج الإدمان بالمدينة، وما إذا كانت اعتمادات مالية قد برمجت لهذا المشروع ضمن ميزانية 2027.
وبين ملفي التشغيل والصحة، يتقاطع في السؤالين مطلب العدالة المجالية، إذ تدعو النائبة الحكومة إلى ترجمة شعار الإنصاف الترابي إلى إجراءات ملموسة تضمن لساكنة الأقاليم الجنوبية حقها في الشغل والعلاج بكرامة.
