نخب الصحراء – العيون
وجّه النائب البرلماني حسن الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، يطالب فيه بتقنين وهيكلة نشاط سائقي سيارات النقل الحضري غير المهيكل، المعروفة محليا بـ”الكويرات”، بمدينة العيون.
وأوضح النائب أن هذا النشاط أصبح يؤدي دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما، إذ يوفر خدمات التنقل لفئات واسعة من المواطنين، خصوصا سكان الأحياء الشعبية والضواحي والمناطق التي لا تصلها وسائل النقل العمومي المنظم بالشكل الكافي. ويشكل القطاع، حسب المعطيات المتداولة من طرف المهنيين، مورد رزق لأكثر من 10 آلاف شخص، من بينهم شباب وحاملو شهادات عليا وأرامل، فضلا عن الأسر التي تعتمد عليه في معيشتها.
غير أن العاملين في هذا المجال يواجهون، بحسب السؤال الكتابي، جملة من الصعوبات اليومية، في مقدمتها التضييق المتواصل أثناء مزاولة نشاطهم، والمخالفات والغرامات المالية التي تتراوح، حسب إفادات المهنيين، ما بين 2000 و7000 درهم، إضافة إلى حجز السيارات، إذ تشير المعطيات المتداولة إلى وجود أكثر من 2000 سيارة من هذه الفئة بالمحاجز البلدية. وأكد النائب أن هذا الوضع يفاقم الهشاشة الاجتماعية والمادية للسائقين وأسرهم، ويطرح تساؤلات حول غياب إطار قانوني واضح ينظم النشاط ويحدد شروط ممارسته.
وفي هذا السياق، دعا السؤال الكتابي إلى اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين والسلطات والجهات المعنية، بهدف إيجاد صيغة قانونية وتنظيمية تتيح تقنين هذا النشاط وهيكلته، من خلال إحداث رخص استثنائية لمزاولته وفق شروط محددة، وتحديد مجالات ومناطق الاشتغال، وإقرار تسعيرة موحدة وشفافة، فضلا عن تمكين السائقين من بطاقة مهنية والاستفادة من التغطية التأمينية، بما يضمن حقوقهم وسلامة المواطنين.
وسأل النائب الوزير عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والجماعات الترابية، من أجل إدماج هذا النشاط في منظومة النقل الحضري وحفظ الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين فيه. كما استفسر عن مدى استعداد الوزارة لفتح حوار مؤسساتي مع ممثلي هذه الفئة، قصد بلورة تصور عملي يسمح بالتسوية التدريجية لوضعيتهم القانونية والاجتماعية، بدل الاكتفاء بالمقاربة الزجرية وما يترتب عنها من أعباء مادية واجتماعية على آلاف الأسر.
