في اطار حرصه الدائم على ضمان سلامة المرورية .. أمن العيون يشن حملة لمراقبة الدراجات النارية بشارع السمارة

27 ديسمبر 2025
في اطار حرصه الدائم على ضمان سلامة المرورية .. أمن العيون يشن حملة لمراقبة الدراجات النارية بشارع السمارة

نخب الصحراء – العيون

في خطوة ميدانية حازمة لتعزيز السلامة الطرقية وضمان احترام قواعد المرور، شنت عناصر ولاية أمن العيون حملة أمنية موسعة استهدفت سائقي الدراجات النارية بمنطقة شارع السمارة وامتداداتها في أحياء المدينة المختلفة. 

وأسفرت الحملة، التي تمت بتنسيق بين مختلف فرق شرطة السير والهيئة الحضرية، عن مراقبة واسعة لسلوك مستعملي الدراجات النارية والتحقق من توفرهم على الوثائق القانونية اللازمة، وكذا مدى التزامهم بقواعد السلامة المرورية. وشملت العملية توقيف عدد من الدراجات النارية التي لا تستوفي الشروط القانونية أو التي استُخدمت في ممارسات تنطوي على مخاطر واضحة على السلامة العامة. 

وتكمن أهداف الحملة، في الحد من ظاهرة التهور أثناء قيادة الدراجات النارية والتصدي للسلوكيات الخطرة التي باتت تهدد سلامة المشاة وسائقي المركبات على حد سواء، خصوصًا في المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية مثل شارع السمارة وشارع مكة. كما ركزت حملة المراقبة على التأكد من ارتداء السائقين للخوذات الواقية والتحقق من سلامة المركبات نفسها. 

وشهدت العملية تسجيل ومتابعة مخالفات مرورية متنوعة، عدم التوقف عند الإشارات التنظيمية، وعدم ارتداء الخودة الواقية، والافراط في السرعة القانونية وسظ المدينة… وقد تم تحرير محاضر في حق المخالفين، كما رُفعت عدة دراجات نارية إلى المحجز البلدي لعدم استيفائها الشروط المطلوبة. 

وتأتي هذه الحملة في سياق استراتيجية وطنية أوسع لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب، والتي تشهد منذ أشهر تكثيفًا في التدخلات الأمنية ضد السلوكيات الخطرة خاصة المتعلقة بالدراجات النارية المعدلة أو الخارجة عن القانون، وذلك للحد من ارتفاع حوادث السير التي يُعد مستخدمو الدراجات النارية من بين الفئات الأكثر تعرضًا لها. 

وفي تصريح مقتضب لمسؤول أمني محلي، أكد أن “العملية ليست هدفها التضييق على حرية التنقل، بل حماية الأرواح وضمان احترام القانون من قبل الجميع”، مشيرًا إلى أن الجهود ستستمر بشكل دوري لضمان انضباط حركة المرور وتحسين مستوى السلامة على الطرق بمختلف شوارع المدينة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *