نخب الصحراء – أخبار الصحراء
يعمل المغرب على وضع اللمسات الأخيرة على نسخة محدّثة من مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تُعد بإشراف مباشر من وزير الخارجية ناصر بوريطة، وبدعم غير معلن من الدبلوماسية البريطانية، تأخذ بعين الاعتبار التقسيم الترابي المعتمد منذ سنة 2016، وتوسع في مبدأ الجهوية الموسعة، عبر تحديد مستويات الصلاحيات التي ستُمارسها الجهة في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة، كما تتناول بتفصيل قضايا اللاجئين في مخيمات تندوف والترتيبات الأمنية المرافقة لدمج الأقاليم الجنوبية ضمن السيادة المغربية، وفق ما كشف عن تقرير لموقع Africa Intelligence.
وبحسب المصدر ذاته تؤكد المعطيات أن “المغرب استعان بخبرة البريطاني كريستوفر ثورنتون، المختص في حل النزاعات بمركز الحوار الإنساني في جنيف، للمساعدة في بلورة الخطة بما ينسجم مع المعايير الدولية للحكم الذاتي الموسع، فيما تعمل الولايات المتحدة على إعداد مشروع القرار المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو، تحت إشراف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، كما يواصل المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا جولات مكوكية مكثفة بين الرباط والجزائر وباريس وموسكو وتندوف، بهدف استقراء مواقف الأطراف وتحديد مساحات التقارب الممكنة، فيما تظل موسكو، الحليف التقليدي للجزائر وعضو مجلس الأمن الدائم، عنصرا حاسما في مخرجات التصويت المرتقب بالنظر إلى امتلاكها حق النقض.
وتشير التقديرات – يردف المصدر ذاته – إلى أن إقرار أي صيغة جديدة داعمة للمقترح المغربي سيبقى رهينا بتقديم ضمانات كافية للجزائر، بينما تفضل واشنطن نهجا توافقيا هادئا، في حين تدفع باريس نحو ما تعتبره “بادرة تهدئة” من جانب المغرب، لتسهيل بناء موقف جماعي متوازن داخل المجلس.
ويدخل ملف الصحراء مرحلة فارقة مع بروز توجه دولي متنامٍ يقوده تحالف واشنطن وباريس مدعوما بلندن، يهدف إلى تجاوز منطق الجمود الذي وسم هذا النزاع لأكثر من نصف قرن، والدفع نحو صيغة جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة تعترف بالحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الواقعي الوحيد الممكن.
وبدأ الحديث عن طرح مشروع جديد يحمل اسم “مانساسو” (Mission d’Assistance pour les Négociations sur le Statut d’Autonomie du Sahara Occidental) كبديل عملي ينسف خيار الاستفتاء من أساسه، إذ يقوم على تحويل التفويض الأممي من مجرد مراقبة وقف إطلاق النار إلى دعم مسار التفاوض وتيسير تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
