نخب الصحراء | مدير النشر
ما يجري داخل مجلس جماعة فم الواد لم شأنًا داخليًا يخص أعضاءه وحدهم، فالصراع السياسي القائم بين مكونات المجلس، كما تعكسه ممارسات، أصبح يلقي بظلاله على مشاريع تنموية تنتظرها الساكنة منذ مدة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم بجدية : من المستفيد من هذا الجمود، ومن المتضرر منه؟
فقد شهدت عدة دورات للمجلس “بلوكاج” بسبب غياب النصاب القانوني، ما حال دون المصادقة على نقاط تهم تدبير الشأن المحلي. لكن المثير للانتباه هو ما يحدث في الدورة الثالثة، التي يخوّل القانون انعقادها بمن حضر، ففي هذه الدورة بالذات يحضر الأعضاء جميعًا دون غياب واحد. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ لماذا يغيب النصاب حين يكون الغياب مؤثرًا، ويكتمل الحضور حين لا يعود للغياب أي أثر؟ وهل هي صدفة، أم أن الأمر يتعلق بحسابات تُحاك في الخفاء؟
وبين ما يراه صراع قائم على “الغنيمة”، وآخرون يروه على أنه مرتبط بعدم رضا بعض المكونات عن طريقة تدبير الرئيس.وبين هذا و ذاك وفي ظل غياب توضيحات رسمية، تبقى كل الفرضيات مطروحة، هل يتعلق الأمر بخلاف حول توزيع المسؤوليات والمواقع؟ أم هي معارضة لأسلوب التدبير، وإن كان كذلك فلماذا لا تُطرح داخل الدورات وبالمساطر القانونية المتاحة؟ وإذا كانت هناك ملاحظات على التسيير، أليس مكانها الطبيعي النقاش العلني والتصويت، لا تعطيل المؤسسة؟
والخطير في هذا “البلوكاج” أنه يهدد الميزانية والمشاريع المبرمجة، أي أنه يمس مباشرة الخدمات التي ينتظرها المواطن. فمن سيتحمل مسؤولية تأخر هذه المشاريع؟ وكيف ستبرر الأطراف المعنية للساكنة هذا الهدر الزمني؟ لقد انتخب سكان فم الواد ممثليهم ليشتغلوا على الأولويات، من بنية تحتية وخدمات اجتماعية وتحسين لظروف العيش، لا ليتابعوا فصول خلافات لا تعنيهم. وعليه، فإن الأطراف المعنية، أغلبية ومعارضة، مدعوة اليوم إلى توضيح مواقفها للرأي العام : ما هي بالضبط نقاط الخلاف؟ وما الذي يمنع من تجاوزها بالحوار؟ وأين تقف مصلحة الساكنة وسط كل هذا؟ وإن استمرة السكوت فهذا يعني أن الصراع يدخل ضمن الحسابات الضيقة وان البلوكاج هو نتاج لتصفية حسابات.
فالمسؤولية السياسية اليوم تقتضي تغليب المصلحة العامة على أي اعتبار آخر، وإلى أن تتضح الصورة يبقى السؤال معلقًا فوق سماء فم الواد .. هل ستنتصر المصلحة العامة، أم سيستمر المجلس في دوامة التعطيل؟ وهل سيخرج المتغيبون على الدورات للتوضيح ام انهم لا يملكون الجرأة لمواجهة الرأي العام بما يحاك في كواليس جماعة فم الواد المؤسسة المنتخبة التي تستحق ان تدار بسلوك يعكس الديمقراطية الحقيقية.
