نخب الصحراء – مجتمع
أثارت واقعة فرض ثمن 14 درهماً مقابل قنينة ماء معدنية داخل أحد المقاهي بساحة الدشيرة بمدينة العيون ، صباح اليوم، موجة استياء لدى أحد المواطنين، الذي تفاجأ بالسعر المعتمد، معتبراً إياه مبالغاً فيه ولا يتناسب مع طبيعة المنتوج ولا القدرة الشرائية للزبائن.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المواطن عبّر عن استنكاره الشديد لهذا الثمن، الذي اعتبره شكلاً من أشكال الاستغلال التجاري، خاصة في حق الوافدين على المقهى، الذين يجدون أنفسهم أمام أسعار غير متوقعة، في ظل غياب ما يكفي من الوضوح بشأن التسعيرة المعتمدة.
ولم يقف الأمر عند حدود التعبير عن الاستياء، إذ قرر المواطن توجيه رسالة استنكارية إلى جمعية حماية المستهلك، مطالباً بضرورة الانتباه إلى مثل هذه الممارسات، والتدخل من أجل حماية حقوق الزبائن والتصدي لأي تجاوزات محتملة في تحديد الأسعار.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول أسعار الخدمات والمشروبات داخل بعض المقاهي بمدينة العيون، ومدى احترامها لمبدأ إخبار المستهلك بالأسعار قبل تقديم الخدمة، تفادياً لأي مفاجآت غير مستحبة عند أداء الفاتورة.
وبين حرية التسعير وحق المستهلك في المعلومة والحماية من الممارسات التجارية غير المشروعة، يظل السؤال مطروحاً: هل تتحول بعض المقاهي بالعيون إلى فضاءات لفرض أسعار تستنزف جيوب الزبائن، أم أن الأمر يتعلق بتسعيرات ينبغي إخضاعها للمراقبة والتوضيح؟
فهل تتحرك جمعيات حماية المستهلك لوضع حد لمثل هذه الممارسات، وضمان حق المواطنين والوافدين على المدينة في أسعار واضحة ومعاملات تجارية منصفة؟
