نخب الصحراء – أخبار
أطلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحذيرا شديد اللهجة إلى موظفي المحاكم المتغيبين عن العمل دون مبرر، مؤكدا أن وزارته ستتعامل بصرامة غير مسبوقة مع هذه الظاهرة، وأن كل موظف يُضبط في حالة غياب غير مبرر سيتعرض للطرد المباشر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث كشف أن عددا من محاكم المملكة تعاني من غيابات متكررة وغير مبررة في صفوف موظفيها، مشيرا بشكل خاص إلى محاكم مدينتي العيون والداخلة.
وفي سياق حديثه عن ظاهرة الغياب، توقف وهبي عند وضعية محاكم العيون والداخلة، واصفا الوضع بالعيون بـ”الكارثة”، بعدما كشف أن 11 موظفا فقط يحضرون إلى العمل من أصل 160 موظفا، أي بنسبة حضور لا تتجاوز 7 في المائة، وهو رقم يعكس حجم الاختلال الذي يعرفه المرفق القضائي بالمدينة.
وأوضح وهبي أن وزارة العدل استنفدت مختلف الأفكار والسبل الكفيلة بتشجيع الموظفين على الالتزام بالحضور والانضباط في مقرات عملهم، غير أن الظاهرة ما تزال قائمة، وهو ما دفع الوزارة إلى الانتقال من منطق التحفيز إلى منطق الزجر.
وأعلن المسؤول الحكومي أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد آليات المراقبة على الموظفين، مؤكدا أن قرار الطرد سيُتخذ “دون تردد” في حق كل من ثبت تغيبه دون مسوغ قانوني، في رسالة واضحة تعكس عزم الوزارة على وضع حد لهذه الممارسات.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول تأثير الغيابات على السير العادي للمرفق القضائي بالأقاليم الجنوبية، وما يترتب عنها من تأخير في معالجة الملفات وقضاء أغراض المواطنين، في وقت يعوّل فيه المرتفقون على إدارة قضائية ناجعة وقريبة منهم.
ويُرتقب أن تثير تصريحات الوزير نقاشا واسعا في أوساط موظفي العدل وهيئاتهم النقابية، خاصة بالعيون والداخلة، حول أسباب الظاهرة والسبل الكفيلة بمعالجتها بشكل يوازن بين الانضباط الإداري وتحسين ظروف العمل.
