نخب الصحراء – أخبار
افتتحت اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط أشغال الدورة الثامنة عشرة للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، التي يحتضنها مجلس المستشارين خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 ماي الجاري، بمشاركة وفود برلمانية وكشفية تمثل عددا من الدول العربية والإسلامية والإفريقية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد ولد الرشيد أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة لتجديد جسور التواصل والتنسيق بين البرلمانات الوطنية العربية، وتعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالشباب والعمل الكشفي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، ومواكبة التحولات التي تعرفها المجتمعات العربية.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن هذه الدورة تعكس التكامل المنشود بين العمل البرلماني والحركة الكشفية، مبرزا أن المؤسسات البرلمانية، عبر أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية، تمتلك آليات مهمة لمواكبة قضايا الطفولة والشباب، سواء عبر تطوير الترسانة القانونية أو تتبع أثر السياسات العمومية ودعم المبادرات الهادفة إلى جعل الشباب والعمل الكشفي ضمن أولويات العمل المؤسساتي.
وأضاف أن الحركة الكشفية تضطلع بدور تربوي وميداني محوري، من خلال تأطير الناشئة، وتنمية روح المسؤولية، وترسيخ قيم التطوع والخدمة المجتمعية، معتبرا أن تكامل هذه الأدوار يساهم في بناء وعي جماعي بأهمية الاستثمار في الأجيال الصاعدة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار.
كما أبرز ولد الرشيد العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا التنشئة والتأطير وتعزيز مشاركة الشباب، عبر دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمسؤولية، وجعلها من بين المرتكزات الأساسية للاختيارات الوطنية الكبرى للمملكة.
وأشار إلى أن مجلس المستشارين يحرص، في إطار هذه الرؤية، على الانفتاح على مختلف المبادرات البرلمانية العربية التي تجعل من التربية المدنية والعمل الكشفي والتطوعي رافعات لتعزيز التماسك الاجتماعي والانتماء الوطني، وتكوين أجيال قادرة على المساهمة الفاعلة في مسارات التنمية.
وفي ختام كلمته، عبّر رئيس مجلس المستشارين عن أمله في أن تشكل هذه الدورة محطة عملية لتعزيز حضور الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب داخل الفضاء البرلماني العربي، وتقوية دوره كقوة اقتراحية داعمة للتشريعات والسياسات العمومية المرتبطة بالشباب والعمل الكشفي، بما يرسخ قيم التضامن والتعاون العربي.
وتعرف الدورة مشاركة ممثلين عن منظمات كشفية وبرلمانية إقليمية ودولية، حيث سيتم التداول في عدد من القضايا المرتبطة بالدور التشريعي والرقابي للمؤسسات البرلمانية في دعم الحركة الكشفية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للعمل الكشفي، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين الداعمين للكشفية على المستوى الدولي، فضلا عن عرض تقارير المكتب التنفيذي واعتماد برنامج العمل للفترة المقبلة.
عذراً التعليقات مغلقة