مصادر تنفي حسم “البام” لتزكية محمد سالم بهيا بطرفاية .. والحزب يؤكد : “لم نغلق باب الترشيحات بعد”

منذ ساعة واحدة
مصادر تنفي حسم “البام” لتزكية محمد سالم بهيا بطرفاية .. والحزب يؤكد : “لم نغلق باب الترشيحات بعد”

نخب الصحراء – أخبار


نفت مصادر متطابقة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بشكل قاطع ومطلق، الأنباء المتداولة مؤخراً بخصوص حسم الحزب لهوية مرشحه للانتخابات التشريعية المقبلة لعام 2026 بإقليم طرفاية، مؤكدة أن ما يتم ترويجه حول تزكية السيد محمد سالم بهيا بشكل رسمي لا أساس له من الصحة في المبتدأ والخبر.


وكان مقال قد تم تداوله على نطاق واسع في الصالونات السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن حزب “الجرار” قد حسم رسمياً في منح تزكيته لرئيس المجلس الإقليمي الحالي لطرفاية، محمد سالم بهيا (المنتخب بلون حزب التجمع الوطني للأحرار)، وذلك عقب لقاء مفترض جمعه بالأمينة العامة للحزب، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري. وهو الخبر الذي تبين بعد التحري والتدقيق أنه مجرد تكهنات سابقة لأوانها ومنافية للواقع التنظيمي للحزب.


وفي اتصال بجهات قيادية إقليمية بحزب الأصالة والمعاصرة بجهة العيون الساقية الحمراء، شددت المصادر على أن الحزب يتوفر على مساطر وقنوات ديمقراطية واضحة ومؤسساتية للبت في التزكيات، وأن الهياكل التقريرية المختصة لم تحسم بعد في لوائح المرشحين للدوائر التشريعية، لاسيما وأن الموعد الانتخابي لا تزال تفصلنا عنه أشهر عديدة، ولم تصدر اللجنة الوطنية للانتخابات أي قرار بهذا الشأن.


وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبواب ما زالت مفتوحة لتلقي الترشيحات ودراستها وفق معايير الكفاءة والاستحقاق والالتزام، مبرزة أن نشر مثل هذه الأخبار العارية من الصحة في هذا التوقيت بالذات يهدف إلى خلط الأوراق وإثارة زوبعة سياسية سابقة لأوانها في إقليم يتميز بخصوصية وتنافسية شديدة كإقليم طرفاية.


جدير بالذكر أن إقحام اسم محمد سالم بهيا، الذي يدبر حالياً الشأن الإقليمي بلون سياسي آخر (الأحرار)، في خانة تزكيات حزب الأصالة والمعاصرة، قوبل بالاستغراب، خصوصاً وأن المساطر القانونية المغربية (خاصة المادة 53 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم) تمنع بشكل صارم الترحال السياسي وترتب عليه تبعات مباشرة كإسقاط العضوية والرئاسة بقوة القانون. ومما يؤكد عدم رسمية هذه الأخبار، غياب أي بلاغ أو تصريح رسمي صادر عن القنوات الاتصالية المعتمدة لـ “البام” أو من جانب المعني بالأمر نفسه، مما يضع المقال المتداول في خانة “الإشاعات السياسية” التي تفتقد للمصداقية والتوثيق المهني.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة