نخب الصحراء – إقتصاد

تربع اسم, عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية للمرة الثانية ضمن قائمة أثرياء القارة الأفريقية لسنة 2024 بمجلة فوربس، بالرغم من تسجيل تراجع نسبي في ثروته الصافية بسبب الأزمات الإقتصادية التي شهدها العالم خصوصا في ظل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي جعلته ينتقل من المرتبة 13 إلى المرتبة 14 في التصنيف القاري.
ووفق ما أوردته مجلة فوربس الشهيرة في مجال مراجعة و تتبع مسار ثروات أغنياء العالم، فإن الثروة الصافية لعزيز أخنوش إلى غاية أمس الأربعاء 7 فبراير 2024، تصل إلى 1,7 مليار دولار أمريكي (ما يناهز 1700 مليار سنتيم)، وبالتالي فانه يحتل المرتبة 14 ضمن أغنياء القارة الإفريقية.
وحسب نفس المجلة، فإن عزيز أخنوش الذي تولى رئاسة الحكومة المغربية في شتنبر 2021، يُعتبر من المساهمين الأساسين في مجموعة “أكوا” التي تتخصص في استثمارات المحروقات، وتمتلك العديد من الشركات الفرعية المعروفة، مثل شركة إفريقيا للغاز، وبالتالي فإن هذه القطاعات هي مصدر ثروة عزيز أخنوش.
وبناء على احصائيات التي كشفت عنها مجلة فوربس، فإن ثروة عزيز أخنوش سجلت تراجعا نسبيا بين 2022 و 2023، حيث نزلت من 2 مليار دولار إلى غاية 1.5 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 1,7 مليار دولار حاليا، مشيرة إلى أن مرتبة عزيز أخنوش ضمن أثرياء العالم حاليا هي 1781.
هذا وحل رجل الأعمال المغربي، عثمان بنجلون المستمثر في القطاع البنكي، في المرتبة 15 ضمن أغنياء القارة الإفريقية لسنة 2024، وهو ثاني إسم مغربي موجود في القائمة إلى جانب عزيز أخنوش، ولا يوجد أي اسم آخر، وتبلغ الثروة الصافية لبنجلون وفق فوربس إلى 1,4 مليار دولار، بينما مرتبته على المستوى العالمي هي 2063.
ويترأس بنجلون واحدة من أكبر المجموعات المصرفية في المغرب، وهي “بي إم سي” أو “بنك إفريقيا”، ولديه فروع في العديد من البلدان، خاصة في القارة الإفريقية، وبالتالي فإن القطاع البنكي يُعتبر هو مصدر الثروة الأساسي لعثمان بنجلون.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يواجه انتقادات كثيرة بسبب ربطه بين المسؤولية السياسية كرئيس للحكومة وأنشطته الاقتصادية، حيث يرى كثيرون أنه من الصعب ألا يقع تقاطع بين المسؤوليتين، مما يرفع حوله شبهات باستخدام نفوذه السياسي لمصلحة استثماراته الاقتصادية.
كما أنه تلقى انتقادات شديدة بشأن استغلاله للأوضاع الدولية للرفع من أرباح شركاته في السنوات الثلاثة الماضية، خاصة في قطاع النفط والغاز عندما ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي، وقد بلغت ثروته أنه سقف 2 مليار دولار.

















