نخب الصحراء – أخبار
جدلا واسع في المجتمع المغربي على إثر درس ألقاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بحضور الملك محمد السادس في سلسلة الدروس الحسنية حول الفوائد البنكية.
وتحدث التوفيق في الدرس أمام الملك حول تجديد الدين ، منتقدا بعض ” المتكلمين في الدين” بخصوص ربطهم بين الربا والفائدة، مؤكدا أن القروض في العصر الحالي ضرورة أو استثمار وبأن الفوائد التي تمنح هي مجرد ثمن الأجل ومقابل الخدمات، عكس ممارسات استعباد الناس بفرض فوائد مضاعفة عليهم في العصور القديمة.
ورفض التوفيق، وضع “الربا” في نفس كفة “الفوائد على القروض” ، وهو ما أحدث لغطا وجدلا كبيرا خاصة في صفوف التيار الاسلاموي.
وتناول التوفيق بالدرس والتحليل موضوع “تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين “، انطلاقا من الحديث الشريف القائل: ”إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها”.
وذكر التوفيق بأن بعض فلاسفة اليونان كانوا قد استنكروا ذلك. ليخلص إلى القول إن الاقتراض في هذا العصر هو في معظمه للضرورة أو الاستثمار، وفي ما عدا ثمن الأجل ومقابل الخدمات فإن الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد.
و رأى التوفيق، بأن المرجع في المعاملات البنكية هو “المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر إلى حد الآن أكثر من 170 فتوى في الموضوع”.
واعتبر “إحداث معاملات بنكية فيما يسمى بالمالية التشاركية من مظاهر تجديد نظام إمارة المؤمنين في هذا الباب”.
رحيم الطور وهو أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير قال أن الفؤائد البنكية (غير المبالغ فيها) ليست بحرام ولا علاقة لها بالربا المذكور في القرآن، ذلك الربا الذي كان يجعل من العاجز عن رد الدين مستعبدًا هذا رأي الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الذي عبر عنه من خلال الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية الرمضانية الحالية، والذي اعتبر ان معظم القروض تكون للضرورة أو الاستثمار وان الفوائد البنكية تكون مقابلا للخدمات البنكية وثمنا للأجل في ظل التضخم المالي.
واعتبر الطور، أن ما صدر عن التوفيق “رأي قد يثير جدلا بين مناصر ومعارض له، بين محافظ وإصلاحي وبين مفكر مجتهد ونقال وقد ينضاف هذا إلى الجدل الرائج حاليا حول مراجعة مدونة الأسرة… باب الاجتهاد في الفقه لا يغلق والتجديد كعجلة الزمن لا يتوقف إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها”.
