نخب الصحراء – الداخلة
منذ سنوات يخوض عشرات الشباب المعطلين اعتصاماً متواصلاً أمام أحد معامل تصبير السمك الرائدة بالمغرب، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي يعيشها شباب المنطقة، ويطرح في الآن نفسه أكثر من علامة استفهام حول سياسة التشغيل التي تنهجها إدارة الشركة.
وحسب شهادات متطابقة، فإن المدير العام للشركة ر.ش. رفض استقبال المعطلين أو فتح أي حوار معهم، بل لم يكلف نفسه حتى عناء الخروج إليهم أو النظر في ملفاتهم، مبرراً موقفه بأنهم لا يتوفرون على الكفاءات ولا على الدبلومات المطلوبة، غير أن هذا التبرير يصطدم بواقع مغاير، حيث يتوفر عدد من الشباب المعتصم على شواهد ودبلومات في تخصصات عدة تدخل ضمن حاجيات الشركة، بل وكانت مطلوبة في نفس الفترة التي جرى فيها تجاهلهم.
الأكثر إثارة للاستغراب، هو الغياب شبه الكلي للعنصر الصحراوي عن مناصب المسؤولية داخل إدارة الشركة، في وقت يتم فيه حصر أغلبية العمال الصحراويين في مهام الحراسة، وكأن سقف طموحهم المهني لا يتجاوز هذه الوظائف، والذي يعتبر اقل من السميك بمبلغ يقدر بـ 3000 درهم رغم ما تزخر به المنطقة من كفاءات وشباب مؤهل علمياً وتقنياً.
ذات الشركة تشغل أزيد من 2000 مستخدم، وتستفيد من صفقات مهمة، دون أن ينعكس ذلك بشكل منصف على أبناء المنطقة. فبينما يستمر الاعتصام وتتصاعد معاناة الشباب، لا يتأثر المدير العام لا بأجره الشهري ولا بمصالحه الاقتصادية، بل يستمر في الاستفادة من الصفقات.
أمام هذا الواقع، يظل السؤال الجوهري مطروحاً بإلحاح:
لماذا يصر مدير الشركة على عدم تشغيل أبناء الداخلة ودمجهم داخل إدارة الشركة؟
ولماذا يتم إقصاء الكفاءات المحلية من مواقع القرار والتسيير، في وقت يفترض فيه أن يكون الاستثمار رافعة للتنمية والإدماج الاجتماعي؟
إن استمرار هذا النهج لا يسيء فقط إلى صورة الشركة، بل يكرس شعور الظلم والحيف، ويهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة. وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية والسلطات المعنية، من أجل فتح تحقيق شفاف في سياسة التشغيل داخل الشركة، وربط الاستثمار بالمسؤولية الاجتماعية الحقيقية، لا بالاكتفاء بتحقيق الأرباح على حساب كرامة أبناء المنطقة.
