نخب الصحراء – أخبار
تتواصل تداعيات الجدل المرتبط بملف دعم الكسابة بالمغرب، بعدما ارتفعت أصوات مطالبة بالكشف عن أسماء المستشارين البرلمانيين الـ83 الذين صوتوا ضد مقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يثار من شبهات واختلالات مرتبطة بتدبير هذا الملف الذي استأثر باهتمام واسع لدى الرأي العام خاصة بعد فضيحة عيد الأضحى الذي كشف عن اختلالات عميقة وأرقام مغلوطة.
ويرى متابعون أن التصويت الرافض لإحداث لجنة برلمانية للتحقيق يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة التي وُجهت لآليات توزيع الدعم والحديث عن استفادة جهات محددة دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على أوضاع مربي الماشية أو على أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية.
وتعتبر الأصوات المطالبة بنشر أسماء المصوتين بالرفض أن من حق المواطنين معرفة مواقف ممثليهم داخل المؤسسة التشريعية، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين الرأي العام من تقييم أداء المنتخبين في القضايا ذات الصلة بالمال العام والسياسات العمومية.
في المقابل، يرى مدافعون عن موقف الرافضين للجنة التحقيق أن هناك آليات رقابية ومؤسسات دستورية أخرى مختصة بمراقبة وتتبع أوجه صرف الأموال العمومية، معتبرين أن إحداث لجنة لتقصي الحقائق قد لا يكون الخيار الأنسب لمعالجة الإشكالات المطروحة.
ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار الجدل السياسي والإعلامي حول برامج دعم القطاع الفلاحي وتربية الماشية، خاصة بعد الانتقادات التي رافقت تدبير ملف دعم الكسابة خلال السنوات الأخيرة، وما رافقه من تساؤلات حول مدى تحقيق الأهداف المعلنة المتعلقة بالحفاظ على القطيع الوطني وضمان استقرار الأسواق.
وبين المطالبين بكشف أسماء المصوتين ضد التحقيق والمدافعين عن موقفهم، يبقى مطلب توضيح الحقائق للرأي العام أحد أبرز العناوين التي تطبع هذا الملف، في انتظار مزيد من المعطيات الرسمية التي قد تسهم في تبديد الغموض المحيط به.
عذراً التعليقات مغلقة