نخب الصحراء – أخبار
طالب وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتقديم استقالته، محمّلاً إياه مسؤولية الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي، ومشدداً على ضرورة تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي تدوينة نشرها مساء الإثنين 25 ماي 2026 على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”، عبّر الرميد عن غضبه مما وصفه بـ”النار الملتهبة” التي اجتاحت أسواق الماشية هذه السنة، مؤكداً أن الأسر المغربية تعيش واحدة من أصعب مواسم عيد الأضحى على الإطلاق، في ظل أسعار وصفها بـ”الملتهبة والخارجة عن قدرة المواطنين”.
وقال الرميد إن المغاربة لم يسبق لهم أن عاشوا هذا الحجم من السخط والاحتقان خلال مناسبة عيد الأضحى، مضيفاً أن الوضع يثير الاستغراب، خاصة وأن السنة الماضية عرفت إلغاء شعيرة الذبح، إلى جانب تخصيص دعم حكومي ضخم لمستوردي الأغنام، فضلاً عن تسجيل موسم فلاحي جيد بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.
وتساءل الوزير السابق بحدة: “أين وقع الخلل إذن؟”، قبل أن يجيب بأن المشكل يكمن في “السياسة الفلاحية التي فشلت في تدبير الملف بقدر كافٍ من الحكمة والاستباقية”.
كما استنكر الرميد تصريحات وزير الفلاحة داخل البرلمان، والتي تحدث فيها عن إمكانية اقتناء أضحية بـ1000 درهم، قبل أن يرفع الرقم إلى 2000 درهم، معتبراً أن هذه الأثمان “لا وجود لها إلا في مخيلة بعيدة عن واقع الأسواق المغربية”.
وختم الرميد تدوينته برسالة سياسية قوية، دعا فيها إلى تفعيل مبدأ المحاسبة بشكل فعلي، قائلاً إن “استقالة الوزير المعني تبقى أضعف الإيمان” أمام ما تعيشه الأسر المغربية من معاناة واحتقان بسبب غلاء الأضاحي.
عذراً التعليقات مغلقة