نخب الصحراء – أخبـــــار
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المغاربة يطمحون لتجريم تضارب المصالح و الإثراء غير المشروع، مع المطالبة بمحاكمة ناهبين المال العام واسترجاع الأموال المسروقة.
وأكد الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، أن التكلفة السنوية للفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار درهم، الشيء الذي يهدد الدولة والمجتمع.
وأشار أن المغرب يعيش على وقع التناقضات لأن 10%من المغاربة فقط هم من يستحوذون على إجمالي 63% من الثروة، فيما 4,3 مليون شاب وشابة خارج المدرسة ولا يشتغلون.
وتساءل الغلوسي إلى أين نسير وما المصير ؟ وماذا أعددنا للأجيال القادمة ؟ مشددا على ضرورة استنفار كل الجهود لمواجهة الخطر الداهم المتمثل في الفساد.
وسجل أن المغرب يحتل الرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة على مستوى مؤشر إدراك الفساد، و الرتبة 123 على مستوى التنمية البشرية، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذا الوضع بوضع ترسانة قانونية فعالة لمواجهة الفساد والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام.
وعلى صعيد آخر، واصل الغلوسي انتقاده للأحزاب التي خرجت للدفاع عن “ريع” الدراسات، مشيرا أنه بالأمس القريب كانت الأحزاب السياسية مدرسة في التأطير والتكوين والتثقيف، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، لكن اليوم تغير كل شيء ورأينا أحزابا تتنافس حول الريع والرشوة، وتبيع التزكيات وتفوت المال العام للمقربين، تحت مسمى صفقات الدراسات والأبحاث وترفض إرجاع الأموال العمومية لخزينة الدولة.
