نخب الصحراء – أخبار
أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أخيرا، 30 ملفا، على القضاء من أجل تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين “كبار” أمام المحاكم الإدارية. وأحالت الوزارة الوصية، من قبل الولاة والعمال لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وتوعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، ووصلوا إلى رئاسة المجالس، وشرعوا مبكرا في التخطيط للاستفادة من “ريع” وفساد المؤسسات المنتخبة.
وأفادت مصادر، أن وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات بعض رؤساء الجهات والمجالس بمختلف المدن، أقسم بأغلظ أيمانه أنه “لن يتسامح مع العابثين بالمال العام”، لأن مهمة المنتخب الكبير، ليست سرقة المال العام وجمع الثروات. وينتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام على رأسها في التعيينات المرتقبة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي تواصل محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي، وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من “كبار المنتخبين”، الذين “امتلأت بطونهم” بالمال العام. فبعد إدانة أكثر من رئيس جماعة، أخيرا، بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط ومراكش وفاس والبيضاء، بجناية تبديد أموال عامة وخاصة ووجود خروقات في تدبير صفقات، فإن زلزالا يرتقب أن يضرب جماعات جديدة، رصدت فيها خروقات لا تقبل التأجيل.
وتتجه وزارة الداخلية إلى التجاوب مع تدخلات سجلت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بإخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال.
ذات المصادر أكدت، بأنه سيعاد فتح ملفات بعض الرؤساء بعدما طالها النسيان، وهو ما يعيد إخراجها من الحفظ، والشروع في محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية أو التلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية، كما وارتفعت عدة أصوات من داخل المؤسسة التشريعية، مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات، (قدماء وجدد)، بهدف الرفع من درجة الزلزال المتوقع الذي من شأنه أن ينهي بعض الساسة الفاسدين.
