نخب الصحراء – أخبار
عاد النقاش حول تعويضات البرلمانيين إلى الواجهة مرة أخرى، خاصة بعد انتشار أخبار تفيد بأن مجلس النواب قرر زيادة قيمة هذه التعويضات بحوالي 6000 درهم شهريًا، وذلك على الرغم من الدعوات المتكررة لتقليصها أو حتى إلغاء تعويضات النواب والوزراء، هذا القرار أثار موجة من الانتقادات والاستغراب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغاربة.
وفي هذا السياق، علقت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة زلفي، على هذه الأخبار، مؤكدة أن الحديث عن زيادة تعويضات البرلمانيين غير دقيق، موضحة في تدوينة لها على صفحتها الرسمية أن الأمر لا يتعلق بزيادة في التعويضات، بل بتعويض عن الإيواء، حيث كان كل فريق برلماني في السابق يتولى حجز الفنادق لأعضائه وتدبير ميزانية المبيت، التي كانت تُصرف للفريق البرلماني.
وأضافت زلفي أن مكتب مجلس النواب، بعد المصادقة على ميزانيته لعام 2025، قرر تحديد مبلغ 800 درهم كتعويض للإيواء، شريطة حضور النواب لأشغال الجلسات العمومية أو التشريعية، وفي حالة غياب أي نائب أو نائبة، لن يتم صرف هذا التعويض، كما أشارت إلى أن تعويضات الإيواء تُحسب لليلتين فقط، هما الأحد والاثنين، ولا يتم صرفها خلال العطلة بين الدورات التشريعية.
في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، يظل موضوع تعويضات البرلمانيين قضية حساسة تثير جدلاً واسعًا بين الرأي العام. ومن المهم أن تكون هناك شفافية كافية حول كيفية صرف هذه التعويضات وأهدافها، لتجنب أي التباسات أو انتقادات قد تؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية. كما أن على البرلمانيين أن يكونوا قدوة في تحمل المسؤولية ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة للكثير من المواطنين، مما يتطلب مراجعة دائمة لهذه السياسات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بين الشعب وممثليه.
