نخب الصحراء – أخبار وطنية
دعا حزب “التقدم والاشتراكية” إلى تعزيز نظام الحكامة وترسيخ دولة القانون، مع ضرورة القضاء على الممارسات الفاسدة التي تعرقل المسار الديمقراطي والتنموي في المغرب.
جاءت هذه الدعوة خلال المداخلة التي قدمتها النائبة البرلمانية نادية التهامي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب.
وأكد الحزب على أهمية تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بفعالية، وضمان أن تؤدي السياسات العمومية إلى تحسين حقيقي وملموس في حياة المواطنين. كما حذّر من خطورة استمرار الحكومة في تجاهل التوترات الاجتماعية المتزايدة والتحديات الاقتصادية الكبيرة، معتبراً أن عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق يُنذر بعواقب وخيمة.
وأشار الحزب إلى تزايد معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، خاصة بين الفئات الهشة والطبقة المتوسطة والأجراء. كما شدد على ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار، مع إيلاء اهتمام خاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.
وأعرب الحزب عن استغرابه من استمرار الحكومة، رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في تبني سياسات تخدم المصالح الضيقة للوبيات المال، بدل التصدي لظواهر الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح. كما ندد باستغلال بعض مكونات الحكومة للبرامج والموارد العمومية في حملات انتخابية مبكرة بأساليب غير مشروعة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية السليمة.
واتهم الحزب الحكومة بعدم القدرة على التواصل السياسي الفعّال، والاستمرار في تبني خطاب يروج لإنجازات اجتماعية غير واقعية. كما أشار إلى محاولاتها قمع الأصوات المعارضة عبر التضييق والتهديد، مستغلة أغلبيتها العددية لفرض سياسات تُنافي مبادئ الدستور والديمقراطية الحقة.
